مقالة : مراقبون: تحسين الصين للنظام الانتخابي في هونغ كونغ يكفل تطبيق "دولة واحدة ونظامان"

بكين أول إبريل 2021 (شينخوا) قال مراقبون من دول مختلفة إن التحسينات التي أجرتها الصين مؤخرا على النظام الانتخابي في هونغ كونغ تعد بمثابة حاجز حماية لتطبيق سياسة "دولة واحدة ونظامان".

في مسعى لضمان إدارة هونغ كونغ من قبل "الوطنيين"، أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الثلاثاء بالإجماع ملحقين معدلين للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يتعلقان بطريقة اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وطريقة تشكيل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإجراءات التصويت الخاصة به على التوالي.

وقال إدواردو ريغالادو، كبير الباحثين في مركز أبحاث السياسات الدولية في كوبا، إن "كل حكومة عليها واجب الدفاع عن سيادة الدولة واستقرارها ونظامها الداخلي".

وأشار الباحث إلى أنه من أجل ضمان إدارة هونغ كونغ من قبل الوطنيين، فإن الملحقين المعدلين يطوران الممارسة الديمقراطية في المنطقة ويعززان سياسة "دولة واحدة ونظامان".

وذكر أفراسياب ختاك، رئيس معهد روشان الديمقراطي الباكستاني أن هذه التغييرات التشريعية تم إجراؤها وفقا لاحتياجات الوقت، مضيفا أن هذه التعديلات الضرورية ستملأ الثغرات في النظام الانتخابي في هونغ كونغ وتضمن تنفيذ مبدأ "الوطنيون يديرون هونغ كونغ".

وقال شوليو ريوس، مدير مرصد السياسة الصينية في إسبانيا، إن التحسن في النظام الانتخابي لهونغ كونغ يظهر "الإرادة الحازمة" للحكومة الصينية في الحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح عزامات سيتوف، الأستاذ بجامعة أوزبكستان الوطنية، أن شؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية للصين، ولا ينبغي أن تتدخل الدول الأخرى فيها.

ويعتقد رئيس مركز الدراسات الآسيوية في جامعة طهران حامد فافائي أن تبني الصين للملحقين المعدلين يوفر ضمانة مؤسسية للسلام والاستقرار الدائمين في هونغ كونغ.

وقالت إيفونا لادجيفاك، رئيسة مركز مبادرة الحزام والطريق في معهد السياسة والاقتصاد الدولي في صربيا، إن الملحقين اللذين تم تبنيهما حديثا سيضخان حيوية جديدة في سياسة "دولة واحدة ونظامان".

وأضافت لادجيفاك أن التغييرات التشريعية تساعد أيضا في خلق بيئة من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال ويلسون لي فلوريس، وهو كاتب عمود في صحيفة ((فلبين ستار)) اليومية الصادرة باللغة الإنكليزية، إن التعديلات التي أدخلتها الصين على القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ستضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل، وتضمن أن يدير الوطنيون فقط هونغ كونغ، وتساعد في تدعيم مكانة هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري عالمي.

وأفاد شريف إبراهيم غالي، مدير معهد الدراسات التشريعية بجامعة أبوجا في نيجيريا أن "المشرعين الصينيين فعلوا الشيء الصحيح"، مبينا أن "هذا لأن الأمر يتعلق بسيادة الصين".

وأشار الباحث إلى أن هذه التعديلات ستحقق السلام والوئام في هونغ كونغ وتضمن حماية مصالح الشعب الصيني بشكل جيد.