الصين تحفز الابتكار في الشركات بمزيد من الحوافز الضريبية

بكين 24 مارس 2021 (شينخوا) تقرر خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء)، أن الصين ستمضي قدما في رفع قيمة الخصم الضريبي الإضافي على نفقات البحث والتطوير لشركات التصنيع، لتحفيز الابتكار في الشركات ودفع التحديث الصناعي.

وشدد الاجتماع على أنه يجب تعزيز استغلال الدور الرئيسي للشركات في تقديم الابتكارات. ويتعين استخدام سياسات دعم أكثر توجهاً نحو السوق وأكثر عدالة وشمولا، لتعزيز تحفيز قطاع الأعمال والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى على توسيع نطاق إنفاقها على البحث والتطوير لأن هذا سيسهم في تعزيز زخم النمو الاقتصادي وتحسين الهيكل الاقتصادي.

وقد تم رفع نسبة الخصم الضريبي الإضافي على نفقات البحث والتطوير في السنوات الأخيرة، ما دعم ابتكار الشركات بشكل فعال.

وقال لي: "هذا التدبير المؤسسي هو الأكبر في التخفيضات الضريبية الهيكلية هذا العام. إن تعزيز مدخلات البحث والتطوير من المجتمع عبر الحوافز الضريبية والوسائل الموجهة نحو السوق، وسيلة فعالة لتحفيز الابتكار التكنولوجي".

ولتنفيذ المهام المحددة في تقرير عمل الحكومة بشأن دعم الابتكار في الشركات، سيتم رفع نسبة الخصم الضريبي الإضافي على تكاليف البحث والتطوير للشركات من 75 بالمئة إلى 100 بالمئة، اعتبارًا من 1 يناير من هذا العام. هذا يعني أنه مقابل كل مليون يوان يتم إنفاقه على البحث والتطوير، ستشهد الشركة خصم مليوني يوان من دخلها الخاضع للضريبة.

ومن المتوقع أن تعمل هذه السياسة على خفض ضرائب الشركات بنحو 80 مليار يوان إضافية هذا العام، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية البالغة 360 مليار يوان العام الماضي.

وقال لي: "لا يزال هناك مجال لمزيد من التوسع في هذه السياسة. يمكن تطبيق تخفيضات ضريبية أعمق مع تطور الأمور. يجب أن نراكم الخبرة على طول الطريق، ونستمر في الإجراءات تدريجيًا".

سيتم إصلاح طريقة الحساب في الخصم الضريبي لتكاليف البحث والتطوير. فقد تختار الشركات الاستفادة من الحافز الضريبي على أساس نصف سنوي، ما يسمح بإجراء الخصم الخاص بالإنفاق على البحث والتطوير في النصف الأول من العام أثناء السداد المسبق لضريبة دخل الشركات في أكتوبر، وليس أثناء التسوية في العام التالي. ويهدف هذا الإصلاح إلى السماح للشركات بتحقيق الاستفادة في أقرب وقت ممكن.

كما يجب وضع سياسات ضريبية تفضيلية لمقدمي خدمات البحث والتطوير وشركات الابتكار والشركات الناشئة.

وستُبذل الجهود لتعزيز دعم هذه السياسات، وتحسين الخدمات الضريبية وتبسيط عمليات المراجعة، لتسهيل استفادة الشركات من السياسات والتأكد من تنفيذها بفعالية.

وقال لي: "من المهم المضي في تشجيع الشركات على زيادة مدخلات البحث والتطوير. فالاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير سيساعد الشركات على تعزيز إمكانات النمو".