لبنان: تعيين قاض جديد للتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت

بيروت 19 فبراير 2021 (شينخوا) وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان اليوم (الجمعة) على تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفا للقاضي فادي صوان، الذي طلب وزيران سابقان كان قد ادعى عليهما، تغييره.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم "إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة سهيل عبود، وافق على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار، محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان".

وتابعت أن البيطار توجه إلى مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال لتسلم مهامه.

ويشغل البيطار رئاسة محكمة جنايات بيروت منذ العام 2017.

وكانت محكمة التمييز الجزائية في لبنان قد قررت الخميس نقل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان، إلى محقق عدلي آخر.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أمس إن محكمة التمييز قبلت دعوى تقدم بها وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر، لتنحية القاضي صفوان عن القضية.

وعزت المحكمة قرارها إلى "وجود مصلحة شخصية" لصوان في القضية بسبب تضرر منزل تملكه زوجته في انفجار المرفأ وبسبب "تصريح غير قانوني بأنه لن يتوقف عن توجيه الاتهامات لأحد حتى لو كانت لدية حصانة".

وتقدم خليل وزعيتر، وهما عضوا الكتلة البرلمانية لحركة (أمل) بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، بالدعوى ضد صفوان ل"الارتياب المشروع"، بعد أيام من توجيهه اتهامات لهما في 10 ديسمبر الماضي بـ"الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء".

واتهم النائبان بدورهما القاضي صوان بخرق الدستور لتمتعهما بحصانة برلمانية تفترض أن تمر ملاحقتهما في البرلمان.

وكان صفوان قد وجه نفس الاتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، عضو تيار (المردة) بزعامة الوزير السابق سليمان فرنجية.

ويحقق صوان منذ تعيينه في 13 أغسطس الماضي في الانفجار، الذي وقع بسبب تخزين مادة "نيترات الأمونيوم" في المرفأ دون وقاية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح 6500 آخرين وتهجير 300 ألف شخص، إضافة إلى تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية وخسائر قدرت ب15 مليار دولار.

ومازال 25 مسؤولا إداريا وجمركيا وأمنيا رهن التوقيف على ذمة التحقيق في القضية في لبنان.

ونظم عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفات احتجاجية اليوم أمام مقر قصر العدل في بيروت، وقطعوا الطريق أمامه بمستوعبات النفايات والإطارات المشتعلة رفضا لنقل ملف التحقيق من القاضي فادي صوان إلى قاض آخر، وفق الوكالة.

وذكرت الوكالة أن المحتجين رفضوا ما وصفوه بـ"التدخلات السياسية"، مؤكدين استمرار تحركاتهم.

ويواجه لبنان انقسامات سياسية حادة وسط شغور حكومي، بجانب أزمات واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر وتفاقم البطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019.