وزير الاستثمار السعودي : 24 شركة عالمية تعتزم نقل مقارها إلى الرياض

الرياض 17 فبراير 2021 (شينخوا) أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم (الأربعاء) أن 24 شركة عالمية أعلنت نقل مقارها إلى الرياض، وذلك بعد قرار المملكة حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات، التي لها مقرات إقليمية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الفالح قوله إن "قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية في المملكة سيرتقي بالبيئة الاستثمارية، ويُسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية".

وتابع أن القرار "سيساعد على توطين الخبرات والمعرفة وتنمية المحتوى المحلي"، مشيرا إلى "إعلان 24 شركة عالمية نقل مقراتها إلى الرياض كأول خطوة في هذا الاتجاه".

وأكد الفالح "أن وزارة الاستثمار بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية ستعمل على تقديم التسهيلات والحوافز، التي تدعم أعمال الشركات العالمية والمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة بشكل عام".

وكشف عن نية المملكة إطلاق إستراتيجية وطنية للاستثمار، وتدشين عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة قريبا لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

ورأى الوزير السعودي أن مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، وعضويتها في مجموعة العشرين، وضخامة الاقتصاد السعودي وفرصه الاستثمارية العملاقة، والقوة الشرائية التي يتمتع بها، التي تمثل ما بين 40 إلى 80 في المائة من إيرادات الشركات الأجنبية من أسواق المنطقة، هي من العوامل التي تدعم تواجد المقرات الإقليمية للشركات العالمية وإداراتها التنفيذية بالقرب من شركائهم في المملكة.

وأعلنت المملكة يوم الإثنين أنها ستوقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة اعتبارا من مطلع العام 2024.

وقالت إن القرار "يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها".

وأوضحت أن القرار يأتي "لتحفيز تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".

وتسعى المملكة عبر سلسلة إصلاحات اقتصادية وتنموية واجتماعية ضمن رؤية "2030" إلى تعزيز موقعها كوجهة استثمارية عالمية.