الحكومة اليمنية تنفي اتهامات بغسل جزء كبير من وديعة سعودية

عدن، اليمن 3 فبراير 2021 (شينخوا) نفت الحكومة اليمنية اليوم (الأربعاء) اتهامات بغسل جزء كبير من وديعة سعودية في البنك المركزي، مؤكدة أنها قدمت إيضاحات حول ما وصفته بـ"إدعاءات غير صحيحة" تضمنها تقرير دولي بشأن اليمن.

وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة وممثلي فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بحسب كالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة.

وأضافت أن الاجتماع "كرس لتفنيد والرد على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير والمتضمن عدد من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، (..) بما في ذلك بخصوص الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة".

وتابعت "قدم ممثلو الحكومة إيضاحات شاملة حول ما جاء من إدعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء سواء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة".

كما أوضح ممثلو الحكومة "السياق الاقتصادي والتمويني العام الذي كانت تمر به البلاد في فترة الحصول على الوديعة، والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي".

وأكدوا "أن ما ذهب إليه التقرير في الحديث على استراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة وأن هذا الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ مما هي عليه وكانت ستقود إلى مجاعة واسعة".

وكان تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، قد ذكر نهاية الأسبوع الماضي، أن البنك المركزي في اليمن "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار".

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ 6 سنوات، خلف أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة.

وفي العام 2018 قدمت السعودية وديعة للبنك المركزي اليمني بملياري دولار لمواجهة التدهور الحاد في العملة المحلية.