تقرير إخباري: تواصل الاحتجاجات في عدة مدن تونسية لليوم الرابع على التوالي

تونس 18 يناير 2021 (شينخوا) تواصلت مساء اليوم (الإثنين) الاحتجاجات في عدة مدن تونسية لليوم الرابع على التوالي وتخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط ردود فعل سياسية وحزبية متباينة.

وتجددت الاحتجاجات في عدة أحياء بالضاحيتين الغربية والشمالية لتونس العاصمة، ومن بينها حي الانطلاقة والكرم الغربي، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).

وخرج العشرات من الشبان إلى الشوارع في هذه الأحياء في تحد واضح لقوات الأمن، التي عززت صفوفها بالمدرعات.

واشتبك المحتجون في هذه الأحياء مع أفراد الأمن، الذين استخدموا بكثافة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه عدة مدن تونسية أخرى احتجاجات مُماثلة، خاصة مدينة القصرين بغرب البلاد، حيث اندلعت مواجهات بين عدد من الشباب والوحدات الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن حي الزهور من مدينة القصرين شهد مساء اليوم عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن.

وأضافت الوكالة أن عددا من المحتجين عمدوا إلى اشعال العجلات المطاطية في المدخل الرئيسي للحي، وقاموا برشق أعوان الأمن بالحجارة، مما اضطرهم إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتنسحب هذه الصورة على عدد من المحافظات الأخرى، ومنها اريانة وسليانة وبنزرت والمنستير ومنوبة ونابل والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وسوسة، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة.

وعمد بعض المحتجين أمس في عدة مدن إلى اقتحام المحلات التجارية الكبرى ونهب محتوياتها، إلى جانب محاولة حرق مركز أمني ومستودع بلدي وفرع بنكي وغيرها من الممتلكات الخاصة والعامة، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأعلنت السلطات التونسية عن اعتقال المئات من الأشخاص، أغلبهم من الشباب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، في تصريح نشرته إذاعة (موزاييك اف ام) المحلية التونسية، اليوم إن إجمالي عدد الموقوفين خلال أمس الأحد بلغ 632 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و20 و25 عاما.

وأوضح أن هؤلاء المعتقلين "قاموا بالاعتداء على الوحدات الأمنية وعلى الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع المحلات التجارية الكبرى والصغرى، كما شاركوا في اقتحام بعض المحلات التجارية قصد نهبها في عدة أحياء شعبية من محافظات تونس العاصمة وبنزرت ومنزل بورقيبة وسوسة ونابل وسليانة".

ودفعت السلطات التونسية مساء أمس الأحد بوحدات عسكرية في عدة محافظات من البلاد لحماية المؤسسات والمنشآت الحكومية ومساعدة القوات الأمنية على احتواء الاحتجاجات الشعبية الليلية التي اتسعت رقعتها بشكل لافت.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري، أمس إن "الوحدات العسكرية قامت بتعزيز تواجدها بأربع ولايات، هي سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة بقصد حماية المقرات السيادية".

وأكد أن "هذا التعزيز يهدف بالأساس لحماية المقرات السيادية في الولايات الأربع، تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية".

وأثارت هذه الاحتجاجات الليلية ردود فعل مُتباينة، حيث حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم شباب بلاده ممن وصفهم بـ"الذين يتحركون في الظلام ويُتاجرون بفقرهم وبؤسهم".

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) مساء اليوم، إن هذا التحذير جاء في كلمة توجه بها إلى عدد من الشباب الذين التقاهم مساء اليوم خلال زيارة قام بها إلى حي الرفاه بالمنيهلة من محافظة أريانة بغرب تونس العاصمة.

ودعا الرئيس التونسي في هذه الكلمة، الشباب إلى "عدم التعرض لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته"، مؤكدا في نفس الوقت على "حق الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية".

ونبه في المقابل "الشباب من الذين لا يتحرك إلا في الظلام، ويسعون بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، ثم تجاهل الضحايا منهم، هدفهم في ذلك بث الفوضى وليس تحقيق مطالب الشعب"، على حد قوله.

وأكد الرئيس قيس سعيد أن إدارة الشأن العام "لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها".

من جهته، اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية عبد الكريم الهاروني، اليوم "أطرافا" قال إنها "خسرت الانتخابات ومفلسة" بمحاولة توظيف هذه الاحتجاجات.

وقال الهاروني في تصريح بثته إذاعة (شمس اف ام) المحلية إن مجلس شورى حركة النهضة "أعرب عن انشغاله العميق إزاء هذه الأحداث التي انطلقت فجأة وبلا مطالب"، مُستنكرا في هذا الصدد ما وصفها بـ"أعمال العنف ضد حكومة ديمقراطية ونظام ديمقراطي".

وأضاف أن أطرافا، لم يسمها، "توهم نفسها بقدرتها على تحقيق ثورة ثانية وثورة جياع، لكنها اصطدمت بصمود الثورة والأحزاب ومن بينها النهضة"، معتبرا أن تلك "الأطراف ستفشل مثلما فشلت في الماضي".

وبالتوازي، ندد حزب قلب تونس في بيان وزعه مساء اليوم، بـ"أعمال الشغب والعنف والنهب للأملاك العامة والخاصة التي جدّت بمدن وأحياء عديدة بالبلاد".

واعتبر أنه "لا علاقة لهذه الأعمال بالمظاهرات الاحتجاجية السلمية ولا بحرية التعبير أو بالمطالبة بالحقوق التي يكفلها القانون".

ودعا الرئاسات الثلاث ومختلف مكونات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى "حماية تونس وشعبها من الفتنة والخراب وتحمل مسؤولياتها في الوقوف في وجه كل من يخطط ويسعى إلى تقويض أركان الدولة وتعطيل الانتقال الديمقراطي والمس من أمن البلاد واستقرارها والنيل من مكاسبها ومن صورتها وسمعتها في الخارج ومن سلامة المواطنين".

أما الحزب الدستوري الحر، فقد طالب في بيان وزعه مساء اليوم، بمساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، عن أسباب الاحتجاجات في مختلف جهات البلاد وإنارة الرأي العام حول من يقف وراء أعمال الشغب والنهب والنتائج الأولية للتحقيقات.