القاهرة 18 يناير 2021 (شينخوا) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم (الإثنين)، أن التسوية الخاصة بالقضية الفلسطينية صارت أبعد منالا من أي وقت مضى، بعد تهميش حل الدولتين من قبل الإدارة الأمريكية.
وقال أبوالغيط، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرانس، "إن القضية الفلسطينية لازالت دون تسوية في الأفق، بل إن التسوية للأسف صارت أبعد منالاً من أي وقت مضى.. حيث تعرضت صيغة حل الدولتين للتهميش من قبل الوسيط الرئيسي في عملية السلام"، في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن هذا الأمر "شجع الحكومة الإسرائيلية على تكثيف نشاطها الاستيطاني، والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل ضم الأراضي المحتلة".
وتابع المسؤول العربي، أن "المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، لا زال يعتبر، وبالإجماع، حل الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع.. وسيتطلب الأمر في المرحلة المقبلة كثيراً من الجهد، من جميع الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، من أجل إعادة التأكيد على هذا الحل بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها".
وعبر عن "التطلع لقيام الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح الإجراءات والسياسات غير المفيدة.. والعمل، بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، على إعادة العملية السياسية إلى مسار مثمر.. بما يمنح الأمل مجددا للشعب الفلسطيني في أن المجتمع الدولي سوف ينصف مسعاه النبيل للحرية والاستقلال".
في الوقت نفسه، أوضح أبوالغيط أن المنطقة العربية مازالت تعاني من تدخلات خطيرة من جانب قوى إقليمية في شؤونها الداخلية.
وأردف "لقد صار واضحا للجميع ما أدت إليه هذه التدخلات من إشاعة حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بصورة عامة، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الممرات المائية الدولية التي تمثل شرياناً رئيسياً للتجارة الدولية.. وصار واضحاً كذلك ما أدت إليه هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات القائمة وزيادة تعقيدها".
واستطرد أنه "في سوريا، تمارس خمس دول تدخلات عسكرية ظاهرة، ويظل الوضع الأمني مضطرباً وخطيراً خاصة في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب، وهذه الأوضاع العسكرية والأمنية ليس من شأنها فقط إضعاف فرص التسوية السياسية، لكن ما لا يقل خطورة هو ما تؤدي إليه من آثار خطيرة على النواحي الإنسانية، حيث صار نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر".
وأوضح أن "الحل الحقيقي يبدأ بتحقيق حد أدنى، ما زال مفتقدا حتى الآن، من التوافق الدولي حول كيفية تطبيق القرار 2254، الذي يرسم الأفق السياسي للتسوية في سوريا، وتقليص نفوذ الأطراف الإقليمية التي ما زالت تنظر للساحة السورية باعتبارها مغنما أو أرضا لتصفية الحسابات".
وعن الأزمة الليبية، شدد أبوالغيط على أهمية الشروع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات والمرتزقة الأجانب من كامل الأراضي الليبية.
وأكد أن "كل الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف التدخلات العسكرية الأجنبية التي باتت مكشوفة ومعلنة في الأزمة الليبية، وما لم يتم وضع حد للاستقدام المنهجي المستمر للسلاح والعتاد العسكري والمقاتلين الأجانب للأراضي الليبية، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن".