ترامب يستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون السياسة الدفاعية رغم إقراره في الكونغرس بأغلبية تتخطى الفيتو الرئاسي

واشنطن 23 ديسمبر 2020 (شينخوا) استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء حق النقض (فيتو) ضد قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021، على الرغم من إقراره في الكونغرس بأغلبية تتخطى الفيتو الرئاسي.

ويأتي الإجراء الرئاسي بعد تهديد ترامب بعرقلة التشريع السنوي الذي يعتبر ركيزة الأمن القومي للبلاد والذي تبلغ قيمته 741 مليار دولار. ويتوقف الأمر الآن على إبطال مجلس النواب ومجلس الشيوخ حق النقض لترامب ليصبح مشروع القانون قانونا.

وكان مشروع القانون قد أُقر في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتا مقابل 13 صوتا، كما أقره مجلس النواب بأغلبية 355 صوتا مقابل 78 صوتا، وتخطى كلاهما أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.

ونادرا ما استخدم حق النقض في التاريخ الأمريكي لدرجة أنه لم يستخدم ضد قانون تفويض الدفاع الوطني منذ ما يقرب من ستة عقود متتالية.

وكتب ترامب في بيان للكونغرس مخطرا المشرعين بقراره: "سأعود، بدون موافقتي أتش.آر 6395 ... تدرك إدارتي أهمية القانون لأمننا القومي".

وقال الرئيس: "للأسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي إذ لم يشمل أحكاما تحترم قدامى المحاربين وتاريخ جيشنا، ولا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في المقدمة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية".

واعترض ترامب على مشروع القانون، الذي سيمول المحفظة العسكرية الأمريكية حتى سبتمبر 2021، لأنه لا يتضمن بندا بإلغاء أو "إجراء أي تغييرات ذات مغزى" على المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو قانون يوفر درعا قانونيا لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، التي ادعى الرئيس أنها استخدمت هذه المادة من القانون لقمع الأصوات المحافظة.

كما جاء رفض ترامب من إدراج بند في القانون يتطلب إعادة تسمية القواعد العسكرية الكونفدرالية في غضون ثلاث سنوات.

وقال الرئيس في بيانه إن مشروع القانون "يحد من قدرة الرئيس على الحفاظ على أمن أمتنا من خلال الحد التعسفي من أموال البناء العسكري التي يمكن استخدامها للاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية"، مضيفا أن "العديد من أحكام القانون تتعارض بشكل مباشر مع السياسة الخارجية لحكومتي، ولا سيما جهودي لإعادة قواتنا إلى الوطن".

ومن المقرر أن يجري مجلس النواب تصويتا لابطال اعتراض ترامب يوم الاثنين، على أن يتبعه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.