حقائق الصين: ما المتوقع من سوق رأس المال الصيني في العام المقبل 2021

بكين 24 ديسمبر 2020 (شينخوا) أدرجت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية خلال لقاء عُقد مؤخراً، مهام لسوق رأس المال في العام 2021، بعد أن حدد كبار القادة الصينيين أولويات العمل الاقتصادي للعام المقبل، وذلك خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الرئيسي.

وستواصل اللجنة العمل على تحسين البنية التحتية لسوق رأس المال، وتوسيع نسبة التمويل المباشر، لتتمكن سوق رأس المال من خدمة التنمية الاقتصادية عالية الجودة بشكل أفضل .

فيما يلي مهام العمل لعام 2021 المدرجة من قبل اللجنة:

- تحسين آلية سوق رأس المال لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا.

ستواصل لوحات البورصات الثلاث المصممة لتعزيز الابتكار، دمج التكنولوجيا ورأس المال والصناعات، بما في ذلك سوق "ستار"، ولوحة "تشينيكست" و"اللوحة الثالثة الجديدة"، بينما سيتم العمل على تحسين سياسات مثل إعادة التمويل والاندماج والاستحواذ.

- دفع آلية الانتقال بين السياسات النقدية وأسواق رأس المال والاقتصاد الحقيقي.

وسيعزز نظام سوق رأس المال متعدد المستويات ربط أسواق الأسهم على جميع المستويات بشكل أفضل، والعمل على تحسين هيكل التمويل، كما سيتم إطلاق هياكل اكتتاب عام أولي وإعادة تمويل بطريقة علمية ومعقولة، مع المحافظة على نمو مطرد لسوق السندات.

- توسيع نطاق إدارة الثروات في سوق رأس المال وتوجيه المزيد من المدخرات نحو الاستثمار وتحفيز الطلب المحلي.

وسيُربط نظام التأمين بسوق رأس المال بشكل أفضل، كما سيتم القيام بالمزيد من الجهود لتطوير صناديق أسهم الاكتتاب العام وتحسين آلية التقييم طويلة الأجل للمستثمرين المؤسسيين المحترفين، وزيادة حماية المستثمرين وتعزيز الثقة.

- تعميق إصلاح وانفتاح سوق رأس المال.

سيتم تسليط الضوء والتركيز على تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك تنفيذ نظام إصدار الأسهم المسجل، إلى جانب سياسات لتحسين آليات الشطب، وبذل المزيد من العمل لتحسين جودة الشركات المُدرجة وتعزيز آلية إنفاذ قانون الأوراق المالية.

- التمسك بمبدأ تنفيذ الابتكار المالي القائم على الرقابة الحصيفة لمنع التوسع غير المنضبط لرأس المال.

- توفير الحماية من المخاطر المالية الكبرى.

سيتم بذل المزيد من الجهود لتحسين آليات المراقبة والتنبؤ والاستجابة للمخاطر، والمحافظة بشكل فعّال على عمليات سلسة لأسواق الأسهم والعقود الآجلة.

كما ستعمل اللجنة على تعزيز التخفيف المنظم للمخاطر في مجالات رئيسية مثل مشاكل السندات وصناديق الأسهم الخاصة، وذلك لضمان عدم حدوث مخاطر مالية نظامية.