طرابلس 15 ديسمبر 2020 (شينخوا) أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، اختتام اجتماع لممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية في جنيف لـ"وضع إصلاحات حاسمة" للاقتصاد الليبي.
وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز عقدت إلى جانب الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية، وهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر، اجتماعاً لممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية يومي 14 و 15 ديسمبر في جنيف.
وأوضحت البعثة أن الاجتماع كان بهدف "وضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي".
وضم هذا الاجتماع الرامي إلى تنسيق السياسة الاقتصادية الوطنية ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي.
واتفق المشاركون على أنه "لا يمكن الاستمرار على الوضع الاقتصادي الحالي وأنه يتوجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفعالية".
وحدد المشاركون "خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ومن بين ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد".
كما اتفق المشاركون على اللقاء مرة أخرى في شهر يناير المقبل، لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي.
وكان قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن في سبتمبر الماضي، إعادة فتح المنشآت النفطية في البلاد "مع كامل الشروط والتدابير اللازمة" والضامنة لتوزيع عادل لعوائده المالية، وذلك بعد إغلاق دام ثمانية أشهر.
وتوقف إنتاج النفط الليبي منذ 18 يناير الماضي، وتراجع من 1.2 مليون برميل يوميا إلى ما دون 100 ألف برميل.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدور الصراع في الوقت الحالي بين حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.