تعليق: ثلاث نقاط رئيسية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي

سيعقد مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى السنوى فى منتصف شهر ديسمبر الجاري، لتحليل الوضع الاقتصادى الحالى ووضع خطة العمل الاقتصادى للعام المقبل. ولأن عام 2021 سيكون العام الأول من "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، فإن مؤتمر العمل الاقتصادي للعام الحالي، لن يركز على القضايا الاقتصادية الساخنة الحالية فحسب، بل سيسلّط الضوء على التغييرات التاريخية طويلة المدى. وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي لهذا العام، سيسلّط النظر على القضايا الثلاث التالية:

دعم الاستهلاك والطلب المحلي

أسهم نجاح الصين في السيطرة على الوباء في إعادة الانتعاش الاقتصادي المحلي، لكن مستوى التعافي تباين بين الاستثمار والاستهلاك والتصدير. حيث أدّى الوباء كبح القدرات الاستهلاكية وأثر على توقعات تعافيها. وبالمقارنة مع سرعة تعافي الاستثمار والاستيرداد والتصدير، تباطأ تعافي الاستهلاك بشكل كبير. وفي هذا السياق، يرى تشينغ شي، كبير الاقتصاديين في البنك الصناعي والتجاري الصيني، أنه في إطار خطة الحضرنة الجديدة، ستستهدف سلسلة من التدابير والسياسات لعام 2021 تعزيز إمكانات الاستهلاك للسكان الصينيين. وسيؤدي هيكل التكتل الحضري متعدد المراكز والمستويات والعقد، جنبًا إلى جنب مع إجراءات إصلاح الأراضي وإصلاح تسجيل الأسر، إلى إضعاف الهيكل الاقتصادي المزدوج في المناطق الحضرية والريفية وإطلاق الامكانات الاستهلاكية لعدد أكبر من السكان. وعلى ضوء ذلك، ستنصبّ جهود رفع مستوى الاستهلاك على مدن الخطوط الدنيا، والتي من المتوقع أن تفتح مجالًا أكبر لنمو العلامات التجارية المحلية ذات التنافسية السعرية العالية.

تنسيق السياسات المالية والنقدية

يتمتع الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي بمزايا واضحة، لكن يبقى خفض تكلفة تمويل الاقتصاد الحقيقي هدفًا مهمًا بالنسبة للسياسة النقدية. حيث ستستمر تدابير خفض معدلات فائدة القروض والسندات، ماسيتطلب من البنك المركزي تنفيذ سياسة نقدية هيكلية تستهدف الاقتصاد الحقيقي، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل الحفاظ على سياسة نقدية مستقرة. أما في مايتعلق بالسياسة المالية، فيرى عددا من الخبراء أن السياسة المالية في عام 2021 لن تستمر في اتباع استراتيجيات الطوارئ لهذا العام. كما ستحافظ السياسات المالية على توجه إيجابي دون تغيير، لكن قوتها ستتراجع مقارنة بالعام الحالي. حيث لن يتم إصدار المزيد من سندات الخزانة الخاصة بمكافحة الوباء؛ وفي ظل استمرار تنفيذ سياسات خفض الضرائب والرسوم الحالية، لن يتم إدخال تخفيضات ضريبية جديدة واسعة النطاق.

اختراقات في بعض مجالات الاصلاح الرئيسية

يرى تشنغ شي، إنه خلال فترة مابعد الوباء، سيمثل رفع مستوى الضمان الاجتماعي وأنظمة الخدمة العامة مفتاح تحسين رفاهية السكان. ومع زيادة إجمالي الاستثمار بشكل مطرد، ستقوم الحكومة بتسريع عملية تحسين نظام الضمان الاجتماعي متعدد المستويات، وتعزيز تكافؤ الخدمات العامة الأساسية، ومواصلة تضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، على مستوى الضمان الاجتماعي والخدمات العامة الأساسية. مما سيحول الضمان الاجتماعي إلى رافد في التنمية الإقليمية المنسقة والتكامل الحضري والريفي. وفي ذات الصدد، قال وانغ جون، عضو اللجنة الأكاديمية لمركز الصين للتبادل الاقتصادي الدولي، إنه خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، ستركز مهمة تعميق إصلاح النظام الاقتصادي على "تسويق العناصر الرئيسية"، وتحقيق اختراقات مهمة في هذا الجانب. كما ستعمل الخطة على تعديل وتحسين السياسة السكانية المتمحورة حول تنظيم الأسرة، وإصلاح نظام تسجيل الأسر، وإصلاح نظام توزيع الدخل وإصلاح نظام الأراضي الريفية، والإصلاح الهيكلي لجانب العرض المالي، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة.