تعليق: البنية التحتية التقليدية مازال بإمكانها تقديم المزيد للتنمية الصينية

أصدر المكتب الوطني للإحصاء مؤخرًا بيانات اقتصادية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام قد تحوّل من السلبي إلى الإيجابي، بزيادة قدّرت بـ0.7٪. وهو ما يعكس بأن الاقتصاد الصيني، قد نجح في تحقيق انتعاشً على شكل حرف V، وقد جذب الدور الذي لعبته البنية التحتية، وخاصة البنية التحتية التقليدية في تحقيق هذا النمو، انتباه المراقبين مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية هو إجراء تعديلي تتخذه مختلف الدول لمواجهة التقلبات الدورية بعد دخول المجتمع المرحلة الصناعية. وخلال ثلاثينيات القرن الماضي، نجحت الولايات المتحدة الامريكية في الاعتماد على الاستثمار في البنية التحتية لتفادي مستنقع الكساد الكبير. كما اعتمد النمو الاقتصادي السريع لليابان بعد الحرب العالمية الثانية أيضًا على الاستثمار في البنية التحتية بمتوسط نمو سنوي يزيد عن 10٪. وحتى يومنا هذا، لا يزال صانعو السياسات الحكومية في مختلف البلدان يفضلون هذا الاجراء سياسيا للتعامل مع الأزمات. مع ذلك، ومع اختلاف مراحل التنمية الاقتصادية والتغيرات الهيكلية، هناك أيضًا حالات يكون فيها الاستثمار في البنية التحتية والنمو الاقتصادي في بعض البلدان ضعيفًا أو حتى سلبيًا.

من وجهة نظر عملية، سواء بالنظر إلى طرق الاستجابة للأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 أو الأزمة المالية العالمية لعام 2008، فإن استخدام الاستثمار في البنية التحتية كوسيلة إنعاش للتحوط من الانكماش الاقتصادي الناجم عن الانخفاض قصير الأجل في الطلب الخارجي يعد سياسة ذات فاعلية بارزة. ومن ناحية، حافظ الاقتصاد الصيني دائمًا على معدل نمو مرتفع نسبيًا، ومن ناحية أخرى، بدأت الأرباح طويلة الأجل للاستثمار في البنية التحتية مثل السكك الحديدية عالية السرعة والمطارات والخدمات اللوجستية في الظهور تدريجياً.

بالطبع، على الرغم من التقدم السريع على مستوى إنشاء البنية التحتية في الصين من حيث نصيب الفرد، إلا أن الوضع الحالي للصين، يعادل تقريبًا المرحلة الأولية من النمو السريع في الاستثمار في البنية التحتية في الولايات المتحدة واليابان. ومن منظور التنمية الإقليمية المتوازنة وتحسين حياة المواطنين، لا يزال الطلب على البنية التحتية في الصين كبيرًا، ومن المتوقع أن تحافظ الصين على معدل نمو سريع في الاستثمار في البنية التحتية، لتحقيق التحديثات الرئيسية في عام 2035.

تعمل الصين في الوقت الحالي، معالجة بعض المشاكل المتعلقة باستثمارات البنية التحتية. وقد وضعت "لوائح الاستثمار الحكومي" التي صدرت العام الماضي، تدابير دقيقة حول صنع القرار، وتقديرات الميزانية، ومخاطر الديون المحلية. حيث يجب أن يتم عرض مشاريع البنية التحتية الحالية بشكل كامل من قبل الخبراء بشكل مسبق، واختيارها من مكتبة بيانات مشاريع البنية التحتية، للتقليل في احتمالية وقوع مشاكل في التنفيذ. ومع التوجه نحو التطبيق الواسع النطاق لتقنية البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مجال الانشاء، سيتم تسليط الضوء بشكل أكبر على العوامل الخارجية الإيجابية لمشاريع البنية التحتية في التنمية الاقتصادية للأقاليم.