الأمم المتحدة 31 أغسطس 2020 (شينخوا) أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اجتماع عبر الفيديو يوم الاثنين أنه أخفق في تمرير مشروع قرار يهدف إلى تعزيز إجراءات محاكمة وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين الإرهابيين الأجانب بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين.
وحظى النص بموافقة 14 عضوا إلا الولايات المتحدة ليفشل الجهاز المكون من 15 عضوا في تمريره. وكان النص يكرر دعوات مواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمحاكمة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإعادة تأهيلهم ودمجهم على النحو المنصوص عليه في القرارات السابقة.
وقد أكد النص على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء المرتبطات بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب عندما تطوير إجراءات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل والدمج.
كما طلب أن تشمل هذه الإجراءات أساليب طويلة الأمد لمكافحة التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
كان المجلس يدرك التحدي الكبير المتمثل في التطرف إلى الإرهاب وتجنيد الإرهابيين في السجون ويقر بالحاجة إلى منع هذه المرافق من العمل كحاضنات محتملة للتطرف إلى الإرهاب وتجنيد الإرهابيين، وكذلك ضمان عمل السجون على إعادة التأهيل وإعادة دمج المسجونين.
ويتم تبني قرارات مجلس الأمن الدولي حاليا من خلال إجراء تصويت مكتوب بموجب إجراءات مؤقتة واستثنائية على خلفية كوفيد-19، بموجب رسالة من رئيسته خلال شهر مارس، الصين.