تعليق: تبعات انخراط الولايات المتحدة في " الهيمنة الرقمية"

أعلنت شركة "Bytedance" الصينية، التي تمتلك تطبيق "تيك توك" في23 أغسطس، أنها ستقاضي الرئيس الأمريكي ترامب والحكومة الامريكية رسميًا، وبدأت في إعداد "خطة إغلاق" لأعمالها في أمريكا. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل مضاد مباشر ضد السلسلة الأخيرة من إجراءات القمع الوحشية وغير المعقولة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية. وفي وقت سابق، رفعت منظمة غير ربحية تسمى تحالف مستخدمين الويتشات في الولايات المتحدة أيضًا دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة، سعيًا إلى حظر أمر تنفيذي يحظر المعاملات مع الويتشات.

منذ شهر أغسطس، اتخذت الحكومة الأمريكية "إجراءات المنع" ضد شركات التكنولوجيا الصينية واحدة تلو الأخرى، ومن التهديدات بحظر "تيك توك" تمامًا إلى إطلاق خطة استحواذ إلزامية، إلى إصدار "إنذار نهائي". ومن استهداف "تيك توك" وشركتها الأم " Bytedance " والانتشار إلى “الويتشات" وشركتها الأم" تينسنت". ومن استهداف عدد قليل من "الشركات المعروفة" إلى خطة "الشبكة النظيفة" المستهدفة للإنترنت في الصين. وبناءً على الاحتواء السابق لشركة هواوي، سيتم إصدار حظر، بدءًا من الشركات الأمريكية إلى "مسابك" الطرف الثالث، في محاولة لقطع سلسلة التوريد الخاصة بشرائح هواوي تمامًا.

تعكس الهيمنة التي تمارسها سلسلة من “سياسات الزوارق الحربية الرقمية" للحكومة الأمريكية، باسم "الأمن القومي" عقليتها الضيقة والقلق في حماية "هيمنتها الرقمية".

بالرجوع إلى التاريخ، فإن قمع الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا في البلدان الأخرى كان دائمًا "روتينًا " من أجل الحفاظ على هيمنتها التكنولوجية. اليوم، وبدون أي دليل حقيقي، عممت الولايات المتحدة مفهوم الأمن القومي، وأساءت استخدام القوة الوطنية، وقمعت بشكل محموم شركات التكنولوجيا الصينية. بمعنى، كلما كان قمع الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الصينية أكثر هستيرية، كلما أثبت نجاح هذه الشركات، وكلما أثبت نفاق وهيمنة الجانب الأمريكي.

وبصفتها أكبر هاكر على وجه الأرض، قمعت الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا الصينية بحجة "حماية خصوصية المواطنين والحريات الشخصية". وهذا بلا شك ما هو إلا "صرخة اللص للقبض على السارق".

وفيما يتعلق بالسرقة الالكترونية، كانت هناك فضائح في الولايات المتحدة. وإن مشروع "PRISM " السري الذي يعتبر من أخطر وسائل التجسس الإلكتروني في العالم، و "منظمة الصيغة"، و"نظام إيكيلون" وغيرها من حوادث المراقبة غير القانونية للشبكات تقف وراءها الحكومة الامريكية. واعترفت كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، سيسكو وآبل، وما إلى ذلك، بأن أجهزتها بها ثغرات أمنية و "أبواب خلفية". وإن أساس الولايات المتحدة الأخلاقي منخفض جدا، لأنها لم تفكر في مشاكلها الخاصة، بل خلق الجرائم للآخرين بطريقة افترائية، وإثارة المتاعب ورش المياه القذرة على الآخرين.

سيكون الاقتصاد الرقمي المستقبلي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي. وتؤدي المنافسة العادلة إلى تحسين مستوى التنمية العام للاقتصاد الرقمي. وإن ممارسة تسييس الاقتصاد الرقمي والانخراط في دوائر صغيرة تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة، وتعيق تطور الاقتصاد الرقمي، ولا تتفق مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وقد أصاب ما فعلته الولايات المتحدة بشدة اقتصاد السوق، ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما دأبت على الإعلان عنها، مما أدى إلى تقويض السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد وسلسلة القيمة، وألحق الضرر بالآخرين ونفسها.

أخشى أن إقامة "الستار الحديدي" للعلوم والتكنولوجيا ضد الصين لن يضحك الولايات المتحدة في الأخير. في الواقع، فإن "الجدار التقني" على الإنترنت الذي بنته الولايات المتحدة قد أدى إلى إعاقة التعاون التجاري والتقني الطبيعي، وقطع بالقوة "الطلب المعقد وشبكة سلسلة التوريد المتاهة" بين الصين والولايات المتحدة، ولن يؤثر على الجانب الصيني فقط. وفي هذا الصدد، برر المجتمع الدولي ذلك منذ فترة طويلة. وتعتقد "لوموند" الفرنسية أن ما يسمى بـ "النصر" لأمريكا لن يخلو من هزيمة الذات. وكانت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أكثر صراحة، بالقول إن عمالقة التكنولوجيا الامريكية ستكون أكبر ضحية لفصل التكنولوجيا بين البلدين، لان العديد من الشركات الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الاحتياجات والموردين الصينيين.