وزيرا خارجية وداخلية إيطاليا يبحثان في تونس ملف الهجرة غير الشرعية

تونس 17 أغسطس 2020 (شينخوا) أجرى وزيرا خارجية وداخلية إيطاليا اليوم (الإثنين) في تونس مباحثات تناولت علاقات التعاون الثنائي، وتطورات ملف الهجرة غير الشرعية، على وقع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من تونس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم في قصر قرطاج الرئاسي على جلسة عمل تونسية-إيطالية، شارك فيها وزراء داخلية وخارجية البلدين، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الخارجية التونسية بالنيابة سلمى النيفر، قولها إنه تم التأكيد خلال جلسة العمل على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات التونسية لمقاومة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإيفاء تونس بجميع تعهداتها والتزاماتها في هذا المجال رغم الصعوبات الاقتصادية الراهنة ومحدودية الإمكانيات.

وأضافت النيفر أن الرئيس التونسي أكد خلال هذه المحادثات استعداد تونس لتطوير التعاون مع جميع الأطراف، وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد في هذا السياق على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل وضع مقاربة شاملة اجتماعية وتنموية تشجع المهاجرين على التمسك بالعيش في بلدانهم الأصلية، وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية للتعاطي مع هذه الظاهرة باعتبار أن قضية الهجرة غير النظامية، هي مسألة إنسانية بالأساس تقتضي معالجة أسبابها العميقة أولا.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه "لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير نظامية على الأراضي الإيطالية"، لافتا في نفس الوقت إلى أن بلاده ستواصل المفاوضات مع الجانب التونسي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن بلاده ستواصل أيضا مساعدة تونس على توفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ووصل وزيرا الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورجيزي، اليوم إلى تونس في زيارة رسمية خاطفة لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.

ورافق المفوضان الأوروبيان للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسون، ولشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، الوزيرين الإيطاليين.

وكان رئيس الحكومة التونسية المُكلف هشام المشيشي، قد استقبل بصفته وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال، الوفد الأوروبي في مطار تونس قرطاج الدولي.

وقال المشيشي في تصريح للصحفيين في أعقاب اجتماع مشترك تونسي-إيطالي-أوروبي عُقد مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية التونسية، "لقد تم الاتفاق على أن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية يجب أن تتناول المشاكل العميقة المسببة لها".

وأضاف أن "التعاطي الأمني على قدر أهميته لا يوفر الحلول الدائمة للهجرة غير الشرعية".

وأكد أن الوفد الإيطالي الأوروبي، الذي يزور حاليا تونس لمتابعة ملفات التعاون في مجال القضايا المرتبطة بالهجرة، قد عبر عن تطلعه لتوفير الدعم التنموي لتونس من خلال تحفيز بعث المشاريع في المناطق الداخلية.

واعتبر المشيشي في هذا السياق، أن إقامة المشاريع في الجهات الداخلية من شأنه دعم استقرار الشباب في تونس، معلنا عن اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على دعم إحداث المشاريع وتنمية المناطق الداخلية والحد من الهجرة.

وقال وزير الداخلية التونسي إن الوفد الإيطالي والأوروبي أعرب خلال هذا الاجتماع عن استعداده لتعزيز إمكانيات وزارة الداخلية التونسية في مجال تأمين الحدود البحرية.

وتأتي هذه الزيارة على وقع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذي تدفقوا خلال الأسابيع القليلة الماضية على السواحل الإيطالية انطلاقا من تونس.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى السواحل الإيطالية خلال شهر يوليو الماضي وحده أكثر من أربعة آلاف مهاجر من تونس، بحسب بيانات نشرها في وقت سابق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية.