تعليق: "التشدّق بحقوق الإنسان" في الولايات المتحدة يسلط الضوء مجددا على معاييرها المزدوجة

منذ فترة، لم ينفك وزير الخارجية الأمريكي بومبيو وبعض السياسيين أمثاله بنشر الشائعات بشكل هستيري مناف لكل الأعراف الدبلوماسية، كما أنهم لم ينفكوا عن التدخل في شؤون شينجيانغ وهونغ كونغ وإبداء تعليقات مبهمة بشأنهما، وكذبوا أيضا بشأن الشركات الصينية ووصفوها بأنها "تقدم الدعم المادي لانتهاكات حقوق الإنسان" في عملياتها التجارية العادية.

لطالما كان هذا النوع من التشدّق بـ"حقوق الإنسان" مرادفا لـ "المعايير المزدوجة الأمريكية". في الوقت الحالي، هناك أكثر من 5 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأكثر من 160 ألف حالة وفاة، كما أن صحة وسلامة الشعب الأمريكي وحقه في الحياة الكريمة مُعرّضة لتهديد كبير، وقد صدمت اللامبالاة التي أبداها بعض السياسيين الأمريكيين العالم. وبخصوص هذا الأمر، أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن هؤلاء الساسة يتحدثون دائما عن حقوق الإنسان، لكنهم يتجاهلون التزاماتهم تجاه أبسط حقوق الإنسان بشكل علني. خلال فترة الوباء، بلغ معدل وفيات الأمريكيين من أصول إفريقية مرتين ونصف عن المعدل المُسجل لدى السكان البيض، مما كشف عدم المساواة العرقية التي طال أمدها هناك. في ولاية ميشيغان، يشكّل السكان من ذوي الأصول الإفريقية 14% فقط من إجمالي سكان الولاية، إلا أن معدل الوفيات بسبب كوفيد-19 فيها بلغ 39%. مما جعل "ويتمير" حاكم الولاية يصرّح مؤخرا بأن: "هذا الوباء قد أثبت وسلط الضوء على الطبيعة القاتلة لهذه التفاوتات الناجمة عن العنصرية المنهجية". وبالنسبة الى حدث وفاة جورج فلويد الذي يسببه استعمال العنف المفرط من قبل الشرطة الأمريكية، لقد أصدرت الجلسة الثالث والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين بشدة استمرار التمييز العنصري والعنف ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية. وفيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، علّق موقع "بوليتيكال نيوز" الأمريكي، بأن ملف الولايات المتحدة في هذا الشأن مليئ بالشر وليس بالبطولة كما تدّعي دائما.

باعتبارها "دولة أكثر حبا في الحرب في تاريخ العالم"، لم تصادق الولايات المتحدة حتى الآن على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما أعلنت هذه السنة عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية عندما بدأت جائحة كورونا بالانتشار في العالم، مما جعلها تحصل على لقب "خائنة البشرية" في الرأي العام الدولي. وحين لا يبدي بعض السياسيين الأمريكيين حتى الحد الأدنى من الاهتمام بحقوق الإنسان لأولئك المواطنين الذين يصرخون بأنهم "لا يستطيعون التنفس" جراء قمع الشرطة لهم، ادعى مايك بومبيو أن "حماية حقوق الإنسان هي ضمير الدولة". هذا التناقض الكبير هو أفضل شرح لـ "النفاق والمعايير المزدوجة" للسيد بومبيو وأمثاله فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.

لا بد من الإشارة إلى أن بعض السياسيين الأمريكيين يلتزمون بشكل أعمى بالمعايير المزدوجة ويتذرّعون بـ "حقوق الإنسان" لاستعمالها كأداة سياسية لقمع دول أخرى، وتخلوا بذلك تماما عن أهداف حقوق الإنسان. صرح روب مارلي رئيس المنظمة الدولية لأبحاث الأزمات بأنه "فيما يتعلق بتعزيز حقوق الانسان، فإن للولايات المتحدة أقوال متناقضة مع أفعالها". كما أضاف: "يبدو أن حقوق الإنسان تُستخدم فقط كعملة للمعاملات". كما تشعر سارة سنايدر وهي مؤرخة حقوق الإنسان في الجامعة الأمريكية بخيبة أمل كبيرة، لأن بعض السياسيين الأمريكيين ليس لديهم مصداقية دولية في قضايا حقوق الإنسان وانتقدتهم "لرفضهم قبول الانتقادات التي تقول بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية ".

لطالما عرف العالم نقطة البداية الشريرة لبعض السياسيين الأمريكيين في لعبهم لـ "ورقة حقوق الإنسان" ضد الصين. وفي هذا السياق أشار ستيفن روتش الباحث البارز في جامعة ييل في الولايات المتحدة إلى أن حججهم "تتكون من نظريات المؤامرة والافتقار إلى التحليل القائم على الحقائق". أما شي وين الباحث البارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في الولايات المتحدة، فقد أشار إلى أن تصريحات بومبيو هي "نوع من الانتهازية السياسية بالإضافة إلى التعصب الأيديولوجي". كما أضاف قائلا: "إنه أحد أسوأ وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة وهو يوميا يُؤك ذلك بنفسه من خلال تصرفاته المشينة". ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا قالت فيه إن بومبيو "شخص خطير للغاية" و "إنه يُغذّي التعصب والخوف والانقسام".

إن الممارسات الفعلية هي المعيار الوحيد لاختبار الحقيقة. الحياة السعيدة للناس هي أعظم حق من حقوق الإنسان. تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين من أقل من 200 دولار أمريكي قبل أكثر من 40 عاما إلى أكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي اليوم، وتم انتشال أكثر من 800 مليون شخص بشكل كامل من الفقر. خلال مكافحتها لفيروس كوفيد-19، تمسكت الصين دائما بمفهوم حياة الناس وسلامتهم تأتي في المقام الأول، وبذلت قصارى جهدها لحماية حق الشعب في الحياة والصحة. في شينجيانغ، تحارب الصين بكل ثبات قُوى التطرف الديني والإرهاب والانفصال، وتسعى جاهدة لتعزيز تنمية هذا الإقليم وتعزيز الوحدة العرقية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي فيه. أما في هونغ كونغ، فقد اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد عدد قليل جدا من الأعمال والأنشطة غير القانونية والإجرامية التي تعرّض الأمن القومي للخطر وفقا للقانون، مما أدى إلى ضمان سلامة الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ والحقوق والحريات التي يكفلها لهم القانون، والحفاظ على ازدهار واستقرار هذه المنطقة الادارية الخاصة. لقد صادقت الصين أو انضمت إلى 26 ميثاقا دوليا لحقوق الإنسان. لذلك وفي مواجهة كل هذه الحقائق فإن أي محاولة من قبل بعض السياسيين الأمريكيين لاستخدام الأكاذيب والشائعات وتلفيق التهم لتشويه سمعة حقوق الإنسان في الصين محكوم عليها بالفشل.

لقد أدرك الشعب الصيني منذ فترة طويلة بأن الهدف من وراء "بطاقة حقوق الإنسان" الأمريكية التي تتشدق بها دائما، هو التدخّل الجسيم في الشؤون الداخلية للصين واحتواء تنميتها وذلك من خلال فرضها لعصا الهيمنة التي تمارسها دائما. إن الشعب الصيني يعرف ما يجب أن يفعله: اتباع طريقه بثبات وتركيز جهوده على إدارة شؤونه الخاصة، وهذا هو أقوى رد على أولئك الذين يريدون إعاقة التنمية في الصين.