مقالة : التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة في خطر حيث لا تفي أوامر ترامب التنفيذية بالمطلوب

واشنطن 13 أغسطس 2020 (شينخوا) قال خبراء اقتصاد إن التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة يواجه مخاطر كبيرة حيث لا يزال الكونغرس يقف في طريق مسدود بشأن مشروع قانون الإغاثة من كوفيد-19 ولا تفي الأوامر التنفيذية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب بما هو مطلوب لتعزيز التعافي.

فمع تعثر المفاوضات بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن مشروع قانون الإغاثة الجديد، تخطى ترامب يوم السبت الكونغرس ليوقع أربعة أوامر تنفيذية لتمديد بعض إجراءات الإغاثة من الجائحة.

وشملت هذه الأوامر تمديد إعانات البطالة الإضافية حتى نهاية العام عند مستوى مخفض قدره 400 دولار أمريكي في الأسبوع، بدلا من 600 دولار التي وافق عليها الكونغرس في أواخر مارس.

أما الإجراءات الثلاثة الأخرى التي وقعها ترامب فتتمثل في مذكرة لتأجيل بعض التزامات ضرائب الرواتب، ومذكرة لتأجيل مدفوعات قروض الطلاب، وأمر تنفيذي بإعادة الوقف الفيدرالي لعمليات الإخلاء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة ((موديز أناليتكس))، في تحليل يقول إن "نظرة فاحصة على هذه الأوامر تشير إلى أنها ستحقق في أفضل الأحوال فوائد اقتصادية هامشية حتى لو تم تنفيذها بالكامل، وهو أمر مشكوك فيه نظرا لشرعية الأوامر والتحديات المحتملة أمام المحكمة".

وقدّر زاندي بأن هذه الأوامر يمكن أن توفر ما يزيد قليلا عن 400 مليار دولار من أموال الإغاثة الإجمالية، لكن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى حزمة مساعدات مالية تصل إلى ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار لتجنب الوقوع مرة أخرى في حالة ركود، استنادا إلى محاكاة لنموذج الاقتصاد الكلي لدى موديز.

وذكر تيم دوي، الأستاذ بجامعة أوريغون، إن الجزء الوحيد الذي يحتمل أن يكون ذا مغزى ضمن هذه الأوامر التنفيذية هو تمديد إعانات البطالة، لكن "لها عمر محدود وقد لا ترى النور حقا".

وكتب دوي يوم الاثنين في تدوينة يقول "في الوقت الحالي على الأقل نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن الاقتصاد فقد جزءا رئيسيا من الدعم ولا يزال يواجه حاجة ماسة للمساعدات الحكومية والمحلية".

عقب الانتعاش القوي في مايو ويونيو، بدأ النشاط الاقتصادي الأمريكي في التباطؤ في يوليو حيث أوقفت بعض الولايات خطط إعادة الفتح مؤقتا أو أعادت فرض قيود على بعض الأنشطة بسبب عودة ظهور حالات إصابة بكوفيد-19.

وأشارت ديان سونك كبيرة الاقتصاديين في غرانت ثورنتون، وهي شركة محاسبة كبرى، إلى أنه "قد بدأت حقا عودة ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 وما يتلوها من تراجع في النشاط. وإن التأخير في تقديم المساعدة من قبل الكونغرس من شأنه أن يفاقم التباطؤ في أغسطس".

وأضافت قائلة "وبعد ذلك، تعتمد الكثير من الأمور على قدرتنا على تكثيف الاختبارات وتحقيق التتبع والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لإخماد ضربة الموجة الثانية. إذا لم نوقف قطار حالات الإصابة بالعدوى، فسوف ينهار الاقتصاد مرة أخرى".

يهدد المأزق في الكونغرس، بشأن تجديد البرامج التي انتهى العمل بها وخففت من التأثير الاقتصادي للجائحة، بتراجع التأثير التحفيزي للبرامج وتفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الإغلاق، وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي يوم الأربعاء.

وقالت الدراسة إنه "يتعين على صانعي السياسة الأمريكيين أن يحافظوا على الأقل على المستويات السابقة لدعم الدخل لمنع حدوث المزيد من الضرر الاقتصادي. وفي حالة الكساد الحالية للاقتصاد، يعد إلغاء التحفيز خيارا سياسيا سيئا للغاية".

كما حذر إريك روزنغرين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الأربعاء من أن الجهود المحدودة أو غير المتسقة التي تبذلها الولايات الأمريكية لاحتواء الجائحة من المرجح أن تطيل فترة الركود الاقتصادي.

وذكر أن "الجهود المحدودة أو غير المتسقة التي تبذلها الولايات للسيطرة على الفيروس بناء على إرشادات الصحة العامة لا تعرض فقط المواطنين لخطر غير ضروري يتمثل في الإصابة بأعراض شديدة من المرض وربما الوفاة - ولكنها من المحتمل أيضا أن تطيل فترة الانكماش الاقتصادي".

وقال المسؤول بالاحتياطي الفيدرالي "طالما أن الفيروس يشكل تهديدات كبيرة للصحة العامة، فإن التعافي الاقتصادي الكامل سيكون صعبا للغاية لأن الأفراد، غالبا ما يتجنبون الأنشطة التي تعرض صحتهم للخطر".

وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 5.24 مليون حتى بعد ظهر يوم الخميس مع بلوغ حصيلة الوفيات 166 ألفا، وفقا لإحصاء صادر عن جامعة جونز هوبكنز.