تعليق: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منصة للتعاون الدولي

عقد في 28 يوليو الجاري، الاجتماع السنوي الخامس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (بنك الاستثمار)، عبر تقنية مؤتمر الفيديو. وخلال الاجتماع، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته الافتتاحية إلى أن حل التناقضات داخل العولمة الاقتصادية، يحتاج إلى عمل مختلف الدول معا إلى تشكيل حكم عالمي أكثر شمولاً، وانشاء آليات متعددة الأطراف أكثر فاعلية، وتعاون إقليمي أكثر نشاطًا. وأكد شي على أن بنك الاستثمار سيصبح منصة جديدة لتعزيز التنمية المشتركة بين أعضاءه وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

يواصل وباء كورونا المستجد الانتشار في مختلف أنحاء العالم في الوقت الحالي، كما يواجه الوضع الاقتصادي الدولي عوامل غير مستقرة وغير مؤكدة. وفي ظل هذا الوضع، يشارك بنك الاستثمار في الاستجابة للأزمة الوبائية العالمية، ويعزز جهود بناء البنية التحتية والترابط، ويدافع على قيم التعددية والانفتاح والتسامح.

في هذا الصدد، ترى تشن فنغ يينغ، الباحثة في المعهد الصيني للعلاقات الدولية الحديثة، أن بنك الاستثمار بصفته بنكا دوليا متعددا، قد عكس منذ اطلاقه الخصائص التالية: أولاً، إنه عالمي، حيث يغطي أعضاءه جميع القارات، سواء من البلدان النامية أو المتقدمة؛ ثانيا، التفاعل القوي، إذ وقع البنك اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي والبنوك الإقليمية الرئيسية للحفاظ على تعاون تفاعلي طويل الأجل؛ ثالثا، التقيد بمعايير عالية. هذا إلى جانب تبني مفاهيم التبسيط وصداقة البيئة. حيث يذكر أن ثلاث وكالات تصنيف مشهورة، وهي ستاندرد آند بورز، موديز وفيتش، قد أسندت جميعها تصنيف"3 أ" لبنك الاستثمار خللا السنوات الأخيرة. رابعا، تأثير الرافعة المالية، فقد أنشأ بنك الاستثمار آلية ضبط في شكل قروض منخفضة الفائدة، وبالتالي الاستفادة من استثمار رأس المال الخاص في المشاريع.

في أوائل أبريل من هذا العام، ومن أجل مساعدة البلدان ذات البنية التحتية الضعيفة على تحسين قدرتها في الاستجابة لأزمات الصحة العامة، أعلن بنك الاستثمار عن إطلاق صندوق تعافي من الأزمات بقيمة 5 مليارات لمواجهة تأثيرات الوباء. حيث يمكن للصندوق أن يقدم الدعم المالي لاحتياجات الصحة العامة الطارئة، مثل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الصحية الطارئة، وتمويل مشاريع البنية التحتية المتضررة من الوباء والتصنيع والقطاعات الإنتاجية الأخرى. ومن أجل تلبية احتياجات الأعضاء، تم رفع ميزانية الصندوق إلى 13 مليار دولار أمريكي. في الوقت الحاضر، وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تقديم قروض متعلقة بالوباء إلى 12 دولة بما في ذلك فيتنام وجورجيا وباكستان وتركيا وكازاخستان، إذ بلغ إجمالي القروض حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي.

في هذا السياق، قال رئيس بنك الاستثمار، جين لي تشون، "هذه الخطوة التي قام بها بنك الاستثمار هي أيضا استجابة لتوافق الآراء الذي توصل إليه قادة مجموعة العشرين حول وباء فيروس كورونا المستجد. حيث يشارك بنشاط في تنسيق الإجراءات الدولية للاستجابة للوباء العالمي. وهذه هي المرة الأولى التي يدعم فيها بنك الاستثمار الآسيوي الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العمومية الكبرى. وأضاف بأن البنك سيعمل بجد على توسيع استثمارات البنية التحتية في مجالات الصحة العامة والرعاية الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة الأعضاء المتضررين بشدة من الوباء بشكل أفضل وتعزيز قدراتهم على التكيف مع أزمات الصحة العامة. 

وأشارت تشن فنغ يينغ إلى أنه في مواجهة الوضع الاستثنائي الذي سببه الوباء، فقد أطلق بنك الاستثمار الآسيوي الدولي صندوقا خاصا لتبسيط الإجراءات والعمليات، ويمكنه الاستجابة بسرعة ومرونة للاحتياجات الجديدة للأعضاء لمكافحة الوباء واستئناف حركة الاقتصاد. كما اعتبر الدعم التمويلي لانشاء البنية التحتية في آسيا مهمة رئيسية بالنسبة لبنك الاستثمار. في ذات الوقت، يعمل البنك على التحول وإضافة مجالات جديدة باستمرار، مثل الاقتصاد الرقمي والصحة العامة في ظل الوباء.

يشبه مقر بنك الاستثمار الواقع في بكين من الجو شكل "العقدة الصينية"، وهو ما يعني " ربط العالم". وقد ذكر مقال في صحيفة بلومبرغ بإن بنك الاستثمار يشكل بالفعل جزءًا رئيسيًا من النظام العالمي متعدد الأطراف.

تواجه مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم تحديات مزدوجة، تتمثل في مكافحة الوباء وتعافي الاقتصاد، وقد زادت الاحتياجات التمويلية للبلدان بشكل أكبر، وسوف يحمل البنك الآسيوي للاستثمار في المستقبل المزيد تطلّعات المجتمع الدولي.

وقال جين لي تشون أن على المجتمع الدولي تنسيق الموارد والعمل معًا لمواجهة تأثير الأزمة الوبائية العالمية الحالية. مضيفا بأن بنك الاستثمار سيبذل قصارى جهده لتقديم مساهمته الخاصة في هذا الجانب. في ذات السياق، يرى ماهر سعد الحاج المدير التنفيذي لجريدة الوطن العُمانية، أن بنك الاستثمار يمارس التعددية ويعزز التنمية الاقتصادية، ويتوافق تأسيسه وتشغيله مع متطلبات التنمية ويتوافق مع الاتجاه العام للعمليات الاقتصادية.