القاهرة 16 يوليو 2020 (شينخوا) شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الخميس)، على أن بلاده لن "تقف مكتوفة الأيدي" بمواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.
وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، إن السيسي التقى اليوم مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، حسب الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس السيسي أن "الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا".
وأوضح أن "الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه".
إلا أنه شدد على أن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي".
وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، خلال اللقاء الذي عقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد"، عن "كامل تفويضهم للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية".
ودعوا السيسي والجيش المصري إلى "اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده".
وأعلن السيسي في السادس من يونيو الماضي، توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة "إعلان القاهرة" لإنهاء الصراع في ليبيا.
وتدعو المبادرة التي أطلقها السيسي، خلال مؤتمر صحفي بحضور صالح وحفتر، إلى وقف إطلاق النار، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات.
كما تنص على "ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من أداء أدوارها".
إلا أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا، رفضت المبادرة.
وفي 20 يونيو الماضي، اعتبر السيسي أن تجاوز خط "سرت - الجفرة" خط أحمر، وأكد أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في الأراضي الليبية) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب الليبي).
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة.
وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.