أصدرت الإدارة العامة للجمارك مؤخرا بيانات التجارة الخارجية للنصف الأول من العام، حيث قيمت آداء التجارة الخارجية في النصف الأول من العام كالتالي: " إجمالا أفضل من المتوقع". وبصفتها الدولة الوحيدة التي حققت نموا ايجابيا للتجارة والصادرات في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، فإن هذه النتائج لم تأت بسهولة.
ورغم أن آداء التجارة الخارجية الصينية يبعث على الارتياح، لكن تذبذب النمو أشعر الأوساط المهنية بالقلق. لكن تحسن المؤشرات جلب الثقة لشركات التجارة الخارجية، رغم أنه لم يبدد المخاوف بشكل نهائي. فهل يستمر زخم استقرار التجارة الخارجية وانتعاشها؟ وكيف تستعد شركات التجارة الخارجية لمزيد من التحديات؟
وسط بيئة خارجية معقدة وشديدة، قد يكون عدم اليقين هو اليقين الوحيد. قد نلجأ لاستخدام البيانات الرئيسية الأربعة لواردات وصادرات التجارة الخارجية في النصف الأول من العام لفهم خلفية الأرقام، والحصول على نظرة واضحة للاتجاهات المستقبلية في ظل الوضع الحالي، واكتساب المزيد من الثقة في البحث عن الفرص.
الرقم الأول 4.3 ٪ ، معدل نمو الصادرات في شهر يونيو:
بسبب الوباء انخفضت التجارة الخارجية الصينية بشكل حاد في الربع الأول. ومنذ دخول الربع الثاني من العام، استأنفت الصين حركة الانتاج بشكل تدريجي، وأخذت مؤشرات التجارة الخارجية في الانتعاش. ولا سيما الصادرات التي حققت نموا لثلاثة أشهر متتالية. ومن هيكل التصدير، قادت منتجات مقاومة الوباء و"الاقتصاد المنزلي" اتجاه نتعاش الصادرات خلال الربع الثاني. وهو ما يعكس بأن شركات التجارة الخارجية في الصين لديها حساسية عالية في السوق وقدرة على التكيف إلى جانب اكتمال سلسلة التوريد، وقدرتها على التأقلم مع تغيرات سوق الطلب العالمي.
الرقم الثاني، 4.9٪ ، وهو معدل نمو التجارة الخارجية للشركات الخاص:
مع الانخفاض العام في التجارة الخارجية في النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت مؤشرات التجارة الخارجية في الشركات الخاصة، ولعبت دورا بارزا في استقرار نمو التجارة الخارجية. وتشير الاحصاءات الى أن هناك أكثر من 400 الف شركة خاصة في الصين تعمل في مجال الاستيراد والتصدير. ويعد النمو المستمر فى عدد الشركات الخاصة وحصصها المتزايدة في التجارة مؤشرا هاما على القوة الداخلية للصين وحيوية التنمية فى الصين وتحسن بيئة الأعمال في الصين. ومع ذلك، أشارت بعض الدراسات إلى أن جزءًا كبيرًا من نمو الصادرات الحالي للشركات الخاصة يتركز على تجديد الطلبات السابقة وهضم المخزون. وبالإضافة إلى الاستمرار في استكشاف سوق التصدير في النصف الثاني من العام الحالي، ستعمل الشركات الصينية على التوجه أكثر نحو السوق المحلية.
الرقم الرابع، 5.6٪ ، معدل نمو التجارة الخارجية الصينية مع دول الآسيان في النصف الأول من العام:
بفضل الوضع العام الجيد نسبياً في الوقاية من الوباء ومكافحته في منطقة الآسيان، استمر التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في التعمق. وأصبح التعاون في سلسلة الصناعة الممثلة بالتصنيع الإلكتروني أكثر تقاربا، كما أن النمو المطرد للتجارة بين الصين والآسيان يعدّ اتجاها لامفرّ منه. وفي الوقت الحاضر، حلت الآسيان محل الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري للصين، ويعكس هذا التغيير في هيكل التجارة الخارجية الصينية درجة معينة من عقبات الطلب الدولي، في المقابل سيؤدي الترابط الاقتصادي إلى تعزيز التنسيق في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والآسيان. ومع ذلك، وبالمقارنة مع الأسواق الأوروبية والأمريكية الناضجة، لا تزال مساحة الطلب في سوق الآسيان قابلة للتوسع.
الرقم الرابع، 26.2٪، وهو معدل نمو التجارة الإلكترونية الصينية العابرة للحدود في النصف الأول من العام الحالي:
بصفتها نمط جديد من التجارة، حققت التجارة الإلكترونية العابرة للحدود نموًا سريعًا بسبب مزايا المعاملات عبر الإنترنت، والتوصيل دون اتصال مباشر وغيرها من الخصائص. حيث حققت معدل نمو يفوق بكثير المستوى العام للتجارة الخارجية. وتحولت إلى عامل جديد مهم لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية. خاصة بعد معالجة مشاكل صعوبة ارجاع البضائع، وتقديم المزيد من السياسات الداعمة للنفاذ السوق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الأربعة المذكورة أعلاه تقدم وصفا من أبعاد مختلفة للوضع الحالي لتنمية التجارة الخارجية للصين. وتعكس إلى حد ما اتجاه تنمية التجارة الخارجية في المستقبل، ولكن التغييرات في البيانات ستكون دائمًا متخلفة عن التطور الفعلي. إذ يعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، من ركود عميق، ولا تتوفر أسس كافية لتحسين التجارة العالمية، وستكون بيئة تنمية التجارة الخارجية للصين أكثر حدة وتعقيدًا. وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهتها التجارة الخارجية الصينية في النصف الأول من العام الحالي، إلا أنها ظلت تعمل على تحقيق التعافي. لكن هذا التعافي، سيجعل سيتقدم في ظل تحديات مستقبلية عاصفة..