الصين تدعو إلى معالجة قضية الأسلحة الكيميائية في سوريا على أساس اتفاقية الأسلحة الكيميائية

لاهاي 9 يوليو 2020 (شينخوا) دعت الصين اليوم (الخميس) جميع الأطراف إلى "معالجة قضية الأسلحة الكيميائية في سوريا بما يتفق بدقة مع اتفاقية الأسلحة الكيميائية، من أجل الحفاظ على سلطة وفعالية اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، حسبما قال الوفد الصيني.

وصوتت الدورة الـ94 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم على مشروع قرار بشأن "حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية" في سوريا.

وصوتت الصين وروسيا وإيران ضده، بينما امتنعت تسعة بلدان عن التصويت، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا والهند وباكستان.

وفي كلمة ألقاها في الجلسة، أعرب الوفد الصيني عن أسفه للتصويت، قائلا إن التصويت "سيخلق مزيدا من الاستقطاب والمواجهة بين الدول الأطراف، ويؤدي إلى تسييس مستمر لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وتعارض الصين دائما بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية لأي غرض من قبل أي دولة أو منظمة أو فرد تحت أي ظرف من الظروف.

وقال الوفد الصيني: "إن نقطة انطلاق الصين تكمن في التمسك بسلطة وفعالية اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وتعتقد الصين أنه ينبغي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء تحقيق شامل وموضوعي ونزيه في أي استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وملحق التحقق الخاص بها".

ومنذ بداية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، أكدت الصين أن إنشاءه يتجاوز تفويض اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وأن منهجية عمله وإجراءاته لا تتوافق مع نصوص اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولا يعكس تكوينه التوزيع الجغرافي العادل، حسبما قال الوفد الصيني.

ودعت الصين مرارا إلى توجيه مسألة إسناد استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقالت "بصفتها جهازا تقنيا، يتعين على الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تتبع بدقة اتفاقية الأسلحة الكيميائية وأن تتمسك بروح الموضوعية والحياد والاستقلالية للقيام بوظيفتها".

وتلعب هيئات صنع السياسة مثل المجلس التنفيذي دورها الواجب، وتتناول هذه القضية على أساس الحقائق مع اتفاقية الأسلحة الكيميائية باعتبارها المقياس. ويقوم المجلس التنفيذي بإجراء مناقشات متعمقة وكافية قبل التوصل إلى أي استنتاج أو اتخاذ أي إجراء بحذر وجدية.

وأضاف الوفد الصيني أن "الدول الأطراف ينبغي أن تسد هوة الخلافات من خلال الحوار، وأن تحافظ بشكل مشترك على سلطة اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجديتها".