رئيس مجلس الدولة: الصين تعتزم زيادة تحسين بيئة الأعمال من أجل تحفيز حيوية السوق

بكين 9 يوليو 2020 (شينخوا) جاء في اجتماع لمجلس الدولة الصيني أمس الأربعاء برئاسة لي كه تشيانغ رئيس المجلس، أن الصين تعتزم تطبيق سياسات لتوفير خدمات أفضل لكيانات السوق وزيادة تيسير التوظيف وإقامة الشركات، في إطار تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز لاعبي السوق.

وفي سبيل الحفاظ على استقرار المجالات الستة الرئيسية وتعزيز وسائل حماية ستة مجالات أخرى ذات أولوية، حث الاجتماع على بذل الجهود من أجل التطبيق الفعال لجميع سياسات الإعانة وتخفيف الأعباء على الجبهتين النقدية والمالية وجبهة الضمان الاجتماعي، من أجل توفير الدعم لأكثر من 100 مليون كيان سوقي، وتوطيد الإصلاحات في عملية بناء بيئة أعمال موجهة للسوق وعالمية الطراز، يحكمها إطار قانوني سليم، الأمر الذي من شأنه تحفيز حيوية السوق.

وقد تبنى اجتماع الأمس توجيها إرشاديا بشأن زيادة تحسين بيئة الأعمال وتوفير خدمات أفضل للأطراف الفاعلة في السوق.

وقال لي "التوجيه قائم على الوقائع وموجه إلى المدى البعيد، ويركز على توفير خدمات أفضل للأطراف الفاعلة في السوق. وعلى الرغم من عدم تحديد معدل مستهدف لنمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام، فقد تم تحديد أهداف ذات صلة في جوانب اقتصادية أخرى، بينها توفير 9 ملايين وظيفة إضافية بالمناطق الحضرية والحفاظ على أكثر من 100 مليون كيان سوقي، بين أهداف أخرى. إذا استطعنا تحقيق تلك الأهداف، فربما نصبح واثقين من تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام".

وخلال الشهور الماضية، اتخذت الحكومات المحلية والدوائر المعنية إجراءات إصلاحية لدعم استئناف الأعمال التجارية، من بين ذلك تيسير إجراءات الموافقة وتطبيق لوائح تنظيمية مبتكرة وتوفير خدمات أفضل. ولقد أكد التوجيه الإرشادي على أنه يجب إضفاء طابع مؤسسي على الإجراءات التي ثبتت فعاليتها في تلبية مطالب السوق وقت احتواء مرض (كوفيد-19)، حينما تدعو لذلك الحاجة وفي الوقت المناسب.

وقال لي "إذا استطعنا خلال هذا العام أن نطبق بشكل كامل تخفيضات الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم النقدي، مع خفض المؤسسات المالية معدلات الفائدة وفقا لحاجات كيانات السوق، فإن الشركات ستتمكن من تجاوز هذا الوقت العصيب. وتلك أيضا جهود لتوفير بيئة أعمال جيدة".

وبشأن إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالأعمال التجارية، قال لي "يجب خفض تكاليف إنجاز تلك الأمور. عملية الموافقة المعقدة والطويلة تمثل تكلفة باهظة لا تستطيع الشركات تحملها. يتعين زيادة تحسين الإجراءات ويجب تيسير الشروط الخاصة بالمراجعة أو التخلي عنها إن أمكن ذلك".

وتقرر خلال الاجتماع إزالة جميع القيود غير المبررة على الوصول إلى السوق في مجالات التعليم والرعاية الصحية والرياضة، كما سيطبق نظام التحقق من المؤهلات المهنية عبر الإنترنت بنهاية يونيو العام المقبل.

وقال لي "يجب تطبيق 'سياسة التوظيف أولا' على نحو تام. المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي دعم توظيف خريجي الجامعات".