مصر: تمسك أثيوبيا بمواقفها المتشددة يضيق فرص التوصل لاتفاق حول سد النهضة

القاهرة 7 يوليو 2020 (شينخوا) أكدت مصر اليوم (الثلاثاء)، أن تمسك أثيوبيا بمواقفها المتشددة بشأن إجراءات مجابهة الجفاف والجفاف الممتد "يضيق فرص التوصل إلى اتفاق" خلال المفاوضات الجارية حاليا برعاية الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة الأثيوبي.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان أنه تم اليوم، وهو الخامس على التوالي للمفاوضات، عقد اجتماعين بالتوازي للفرق الفنية والقانونية من مصر والسودان وأثيوبيا، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية.

وأضافت أنه "وضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث بشأن إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها".

وأشارت إلى "وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، حيث ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل".

ووفقا للبيان، تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء فى كلا السدين (سد النهضة والسد العالي)، إلا أن اثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول، بما يمثل إضافة أعباء على السد العالى المصري.

كما رفضت أثيوبيا "إدراج منحنى التشغيل السنوى لسد النهضة في الاتفاق، فى إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب.. الأمر الذى رفضته السودان ومصر".

وأوضحت مصر، أن "استمرار تمسك أثيوبيا بمواقفها المتشددة في الأجزاء الفنية بشأن إجراءات مجابهة الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل يضيق فرص التوصل إلى اتفاق، فى إطار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفنى من الاتفاق لمصر".

كذلك استمرت الخلافات بشأن النقاط القانونية الخاصة بالاتفاق.

ومن المقرر أن تعقد غدا (الأربعاء) اجتماعات ثنائية بين المراقبين (وهم من جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي) وكل دولة على حدة.

وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، إن البيانات المتتالية لوزارة الموارد المائية والري تشير إلى عدم وجود أي تقدم خلال المفاوضات الحالية، التي أصبحت متشابهة مع سابقتها.

وأضاف شراقي، وهو أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "الخلافات أكبر مما كنا نتصور.. وبمرور الوقت تتضح نقاط أخرى يتم الاختلاف عليها، في ظل حالة عدم الثقة بين مصر وأثيوبيا".

وتوقع أن تحيل مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى فى حال فشلت المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، خاصة أن الخلافات حول ملء وتشغيل السد قد تؤدي إلى اضطراب الأمن والسلم في المنطقة.

وكانت الدول الثلاث قد استأنفت يوم الجمعة الماضي المفاوضات حول سد النهضة، لكن هذه المرة برعاية الاتحاد الأفريقي، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال قمة إفريقية مصغرة عقدت برعاية الاتحاد الإفريقي في 26 يونيو الماضي.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، على بعد 15 كيلو مترا من الحدود السودانية، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.