رئيس وزراء لبنان يتهم جهات محلية بالعمل على انهيار البلد اقتصاديا ومنع المساعدات

بيروت 30 يونيو 2020 (شينخوا) اتهم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الثلاثاء) جهات محلية لم يسمها بأنها "تتمنى انهيار البلد اقتصاديا وماليا" وتعمل على منع أي مساعدة خارجية عن البلاد.

جاء ذلك في مداخلة لدياب خلال اجتماع مجلس الوزراء بحسب بيان صدر عن مكتب الرئاسة اللبنانية الاعلامي.

واعتبر دياب أن هناك من "يروج لشائعات وأخبار كاذبة" مستغربا "انعدام الإحساس الوطني عند البعض وعملهم على زيادة الضغط المالي على لبنان واللبنانيين بما يتناسب مع مصالحهم السياسية وحساباتهم الشخصية".

وتناول رئيس الحكومة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مشيرا إلى "استغلال البعض للإجراءات التى تتخذها الحكومة تجاه التجارة بالدولار ورفع سعره فى السوق السوداء التى يشكل حجمها 10 في المائة من حجم التداول الفعلى بالدولار".

وأضاف أن "ما يحصل هو تضخيم الأزمة عبر الأخبار الكاذبة وتجويع الناس وقطع المازوت والخبز والكهرباء والمواد الغذائية لحسابات سياسية تافهة أمام مصلحة البلد واللبنانيين" معتبرا أن "ما يحدث معيب بحق كل اللبنانيين".

وأشار إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لحماية اللبنانيين على المستوى الاجتماعي، وأنها ستزيد لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية التى سيجرى دعمها الى أكثر من 250 نوعا لفك الارتباط بين سعر الدولار وبين أسعار المواد الغذائية بما يضع حدا لموجة الغلاء وتحكم التجار بالأسعار بحجة ارتفاع الدولار.

وواصل سعر صرف الدولار اليوم ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مما أدى إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية، حيث تم التداول بالدولار في هذه السوق وفق مواقع التواصل الاجتماعي بتسعة آلاف ليرة لبنانية في حين تم التداول به بثلاثة آلاف و900 ليرة لدى شركات الصيرفة المرخصة.

وقام الجيش اللبناني بحسب (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية بإلغاء اللحوم كليا من الوجبات التي يقدمها للعسكريين بسبب الازمة الاقتصادية.

كما اعلن وزير الاقتصاد راؤول نعمة في مقابلة تلفزيونية اليوم عن رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33 في المئة بدءا من يوم غد الأربعاء حيث سيباع كيس الخبز زنة 900 جرام بألفي ليرة بدلا من ألف و500 ليرة وأعقب ذلك الاعلان احتجاجات ومطالبات بالتراجع عن القرار.

وشهدت شوارع في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية بعد ظهر اليوم تحركات شبابية وشعبية وقطع للطرق احتجاجا على تردي الوضع المعيشي تركزت حول ارتفاع الاسعار والتقنين القاسي للتيار الكهربائي بسبب شح مادة المازوت.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 الشهر ذاته لتشكل في 11 فبراير الماضي حكومة برئاسة حسان دياب.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية وتدهور معيشي متصاعد وشح في السيولة وقيود مصرفية على سحب الودائع، ما دفع الحكومة إلى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، الذي تجاوز 90 مليار دولار.

وتفاقمت الأزمة المالية بفعل تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 80 في المئة.

وتأمل حكومة دياب وقف التدهور وحل المشاكل المالية والاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وتنشيط القطاعات المختلفة لإنعاش الاقتصاد بعدما أقرت في 29 أبريل الماضي خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، وشرعت في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية.