رئيس وزراء لبنان يتهم خصوم الحكومة بدفع أنصارهم للعودة إلى قطع الشوارع

بيروت 2 يونيو 2020 (شينخوا) اتهم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الثلاثاء) "بعض خصوم الحكومة" بدفع أنصارهم للعودة إلى قطع الشوارع وتنظيم تحركات على الأرض.

واعتبر دياب، في مداخلة خلال اجتماع مجلس الوزراء، ان هدف هذه التحركات "استفزاز القوى الأمنية وإحداث حالة صدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة".

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في تصريح للصحفيين بعد اجتماع الحكومة، ان دياب أشار الى أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد تعطي "خصوم الحكومة" فرصة استهدافها بـ"التحريض على النزول إلى الشارع".

وأكدت أن التظاهر والتحركات الشعبية هي حق لكل شخص لديه مطالب معينة، معربة عن أملها في أن تراعي التحركات المرتقبة التي يجري الدعوة إليها، الأصول لتفادي وقوع أذى يطال المواطنين أو الأجهزة الأمنية على السواء.

وأشارت إلى أن المؤسسات الأمنية حريصة على تأمين السلم والاستقرار في البلاد، على نحو يقتضي التزام الطابع السلمي في أي تحركات لـ "قطع الطريق على الدخلاء والمندسين" وعلى نحو "يمكن معه التمييز بين التجمعات لأغراض مطلبية وتلك التي لديها مآرب وأهداف أخرى".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا دعوات للتظاهر يوم السبت المقبل لاطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات التي كانت اندلعت في البلاد في 17 أكتوبر الماضي احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية وللمطالبة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين واجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وحول الاوضاع الاقتصادية، نقلت وزيرة الإعلام عن دياب قوله ان 30 نوعا من السلع الغذائية الأساسية ستنخفض أسعارها سريعا بعد فتح اعتمادات مالية لشرائها من خارج البلاد.

ودعا دياب وزارة الاقتصاد إلى تكثيف عمليات المتابعة والمراقبة للأسعار بمؤازرة القوى الأمنية لضبط فلتان الأسعار.

وتوقع أن تساهم عودة شركات الصيرفة إلى العمل يوم غد في خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال أيام.

وكانت شركات الصيرفة أعلنت إنهاء إضراب عام استمر لأكثر من شهر بعد توقيف عدد من أصحاب هذه الشركات بتهمة المضاربة على الليرة اللبنانية وبعد التفاهم مع المصرف المركزي على تدابير تستهدف عدم تفلت سعر صرف العملة.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية وتدهور معيشي متصاعد وشح في السيولة وقيود مصرفية على عمليات سحب الودائع ما دفع الحكومة الى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي تجاوز 90 مليار دولار.

كما تسببت الأزمة بتراجع قيمة الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق لتصل إلى اكثر من 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية اضافة الى تزايد البطالة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 55 في المائة.

وفي مجال آخر، أكد دياب أن لبنان في حالة حذر شديد بالتعامل مع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لافتا إلى أن الحكومة لم يكن في استطاعتها الاستمرار في حالة الإغلاق العام وإقفال البلد، لاسيما وأن العديد من المؤسسات بدأت في إنهاء أنشطتها وأعمالها على نحو ترتب عليه خسارة موظفين وعمال لوظائفهم وأشغالهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم عن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 1242 حالة.

واشارت الى أن من بين الحالات التي سجلت اليوم 7 من بين اللبنانيين العائدين من الخارج.

وذكرت الوزارة ان عدد الوفيات استقر عند 27 حالة فيما ارتفع عدد حالات الشفاء الى 719 حالة.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت حالة التعبئة العامة والطوارىء الصحية منذ 15 مارس الماضي ومددتها حتى السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.