اشتية يؤكد أهمية تحرك أوروبا لمواجهة مخطط إسرائيل بالضم

رام الله 28 مايو 2020 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الخميس)، أهمية تحرك أوروبا الان لمواجهة مخطط إسرائيل بضم أراض فلسطينية.

وقال اشتية لدى لقائه القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز في مدينة رام الله بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن التحرك الأوروبي "مهم الآن أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه، ومحاولاته المستمرة في تقويض أسس الدولة الفلسطينية".

وأضاف أن "المطلوب الآن من دول أوروبا، لا سيما فرنسا، لمواجهة الضم، فرض عقوبات على إسرائيل، بالتوازي مع اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية نشرت اليوم، التزامه بفرض السيادة الإسرائيلية في مطلع شهر يوليو المقبل.

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن المستوى السياسي لم يصدر بعد تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد إلى تنفيذ الخطة، مشيرة إلى أن الجيش لم يتسلم بعد جدولا للأعمال، وخرائط للمناطق المنوي ضمها وهل تقع في غور الأردن فقط، أم في الضفة الغربية أيضا، ولكنه بدأ بالتحضيرات لهذا السيناريو.

وفي وقت لاحق، بحث اشتية في بيان منفصل، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال، عبر الانترنت، أخر التطورات السياسية، خاصة مخططات الضم الإسرائيلية.

وقال إن إسرائيل هي التي خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولم تلتزم بها، وأنها الآن تتجه نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها، معتبرا أن ذلك يشكل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار اشتية، إلى أن القيادة الفلسطينية ردت على الخروقات الاسرائيلية بأنه لم يعد باستطاعتها الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني، مع تريستال أجندة مؤتمر المانحين القادم، مشددا على أهميته في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، معتبرا أن استمراره يشكل رسالة مهمة في وجه محاولات تصفيته واستبداله خاصة من قبل الإدارة الأمريكية.

في سياق قريب، أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم (الخميس)، عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات هدم مباني فلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس.

وقال بيان صادر عن البعثات الأوروبية تلقت وكالة أنباء (شينخوا)، نسخة منه، إن عمليات الهدم، بما فيها منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أدت إلى تشريد الفلسطينيين والتأثير سلبا على المجتمعات الفلسطينية.

وذكر أنه في الوقت الذي رحبت البعثات فيه بالتعاون الفلسطيني الإسرائيلي لمكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ، تابعت بقلق استمرار عمليات الهدم منذ تفشيه في بداية مارس الماضي.

وأضاف أن عمليات الهدم استمرت خلال شهر رمضان المبارك، الذي شهد زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد المباني المهدمة مقارنة بالعام الماضي".

وشدد البيان على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل سلطة الاحتلال مسؤولية ضمان الصحة والنظافة العامة والحفاظ عليها في الأرض المحتلة، إضافة إلى ضرورة اتخاذها التدابير المناسبة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، فإن إسرائيل هدمت في مارس الماضي 43 مبني يمكلها فلسطينيين مسببة تهجير 31 شخصا وأثرت على سبل عيش 260 شخصا أو حصولهم على الخدمات.

وتقع جميع المباني بينها 16 مقدمة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحسب التقرير في مناطق (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعادة ما تبرر إسرائيل عمليات الهدم التي تقوم بها بسبب البناء دون ترخيص، إلا أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تقول إن إسرائيل لا تصدر تصاريح بناء إلا نادرا.