القاهرة 25 مايو 2020 (شينخوا) تحاول صناعة الفنادق في مصر العمل من جديد ضمن إجراءات وقائية فيما تقوم الحكومة بتخفيف القيود الاحترازية تدريجيا في إطار سياسة للتعايش مع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وتراهن مصر على السياحة الداخلية، لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار مرض (كوفيد- 19) في العالم، على القطاع.
وأكد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني السبت الماضي، أن أكثر من 70 فندقا تسلمت حتى الآن شهادة السلامة الصحية اللازمة لإعادة التشغيل بعد التحقق من إتباعها الإرشادات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
وتسلمت عشرات الفنادق على عدة مراحل، شهادات السلامة الصحية وذلك في العديد من المحافظات من بينها البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسكندرية، السويس، القاهرة، قنا ومرسى مطروح، على أن يستمر منح الشهادات للفنادق التي تنتهي من تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة تباعا.
ويتزامن منح الشهادات مع تواصل عملية الرقابة على الفنادق، وسحب الترخيص من المنشآت التي لا تحافظ على الالتزام بالاشتراطات اللازمة.
وفي محافظة قنا جنوبي البلاد أعيد فتح فندق (بسمة) يوم 20 مايو الجاري، وقال مخلص مالك صاحب الفندق إن الفندق قام بتركيب بوابات تعقيم ذاتي مع صرف بعض الأدوات الشخصية المعقمة لكل نزيل من كمامة (قناع الوجه) وزجاجة كحول وقفاز.
وبالإضافة إلى ذلك، يجري تعقيم الحقائب قبل الدخول إلى موظف الاستقبال.
وأشار مالك لوكالة أنباء ((شينخوا))، إلى أنه تم تخصيص دور كامل كحجر صحي في حاله الاشتباه في أي حالة سواء من النزلاء أو فريق العمل بالفندق.
كما تم تجهيز المطعم الرئيسي بما يحافظ على التباعد الاجتماعي بحيث تبعد كل طاولة عن الأخرى مترين من كل اتجاه على أن تستوعب كل طاولة فردين فقط.
وأوضح أن هذا القرار "خطوة إيجابية" لتعويض الخسائر الكبيرة التي تحملها القطاع السياحي والفندقي على مدار الشهور الماضية بسبب أزمة تفشى مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حول العالم.
وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم (الاثنين) قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، إنه تم تسليم فندق بسمة السياحي بمحافظة قنا شهادة السلامة الصحية.
وجاء ذلك بعد استيفاء الفندق كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء لينضم إلى باقي الفنادق التي تم مراجعتها وتسليمها شهادات السلامة الصحية، بحسب سامي.
من جانبه، امتدح وائل طلعت، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 49 عاما، والذي يقيم بفندق (الغردقة هيلتون بلازا) مع أسرته، افتتاح الفنادق باعتبارها متنفسا للمواطنين الذين مكثوا في منازلهم ما يقرب من شهرين.
وقال طلعت لـ ((شينخوا))، "استمتع بالأنشطة الشاطئية مع أسرتي خلال إجازة العيد وخاصة بعدما شعرت بالاطمئنان من اتخاذ فندق لكافة إجراءات التعقيم لكل فرد".
وبحسب الاشتراطات التي وضعتها الحكومة المصرية، يتم إغلاق الشواطئ العامة أمام الجمهور، على أن تدير الفنادق شواطئها وفق إجراءات احترازية محددة.
وقال علاء عاقل رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، إن "الفنادق تعمل بسعة قصوى تبلغ 25 في المائة كإفتتاح تجريبي حتى نهاية مايو، على أن يسمح لها باستيعاب الضيوف بنسبة 50 في المائة ابتداء من مطلع يونيو المقبل".
وأضاف عاقل لـ ((شينخوا))، أن 83 من إجمالي 252 فندقا في محافظة البحر الأحمر تقدمت بطلب للحصول على الشهادة الصحية، لكن 41 فندقا فقط استوفت الشروط المطلوبة.
وتابع قائلا "سيتم إغلاق الشواطئ العامة بالكامل، لكن الفنادق ستدير شواطئها بشكل طبيعي وسط إجراءات وقائية صارمة"، مشيرا إلى أن القوارب واليخوت المملوكة للقطاع الخاص مسموح لها بالعمل.
ومع ذلك، سيخضع مالكو القوارب لسحب تراخيصهم لعدة أشهر وسيتم تغريمهم في حالة انتهاك الإجراءات الاحترازية.
وأكد عاقل أن رحلات السفاري والغوص ستعلق خلال عطلة عيد الفطر التي ستنتهي يوم 29 مايو.
واعتبر أن "هذه الخطوة لن تعوض الخسائر الناجمة عن تفشي مرض فيروس كورونا الجديد في قطاع السياحة الذي حقق إيرادات قياسية بلغت 13 مليار دولار في عام 2019".
وأوضح أن إعادة افتتاح الفنادق "ستختبر جاهزية صناعة الفندقة للعمل بشكل طبيعي"، متوقعا أن تعمل السياحة الداخلية بشكل طبيعي اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2020.
ولفت إلى أن "السياحة الداخلية هي سترة نجاة لصناعة الفنادق التي توظف عددا لا يستهان به من العمال".
ووضعت الحكومة المصرية عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، للفنادق والسماح لها باستقبال النزلاء من المصريين، من بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
كما تم تشكيل لجان للمرور الدائم على الفنادق للتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.
كما تتضمن الاشتراطات اللازمة عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.
ومن بين الضوابط كذلك، الاستمرار بشكل دائم بإجراء اختبار سريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وقررت الحكومة المصرية فرض إجراءات أكثر صرامة خلال عطلة عيد الفطر، بما في ذلك تمديد ساعات حظر التجول ووقف المواصلات العامة لوقف انتشار الفيروس.
وبحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ستعلن الدولة اعتبارا من منتصف يونيو استئنافا تدريجيا للعديد من الأنشطة، بما في ذلك النوادي الرياضية ومراكز الشباب، وإعادة الفتح التدريجي لأماكن العبادة.
وقال مدبولي إن الحكومة ستدرس أيضا إمكانية العودة التدريجية لتناول الطعام داخل المطاعم بتدابير صارمة في وقت لاحق في يونيو.
وسجلت مصر اليوم 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17967 مصابا، و19 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 783 حالة، حسب بيان لوزارة الصحة.