تعليق: التشريعات الخاصة بمنطقة هونغ كونغ ضرورية للغاية من أجل حماية الأمن القومي الصيني

مع انعقاد الدورتين السنويتين، يدخل 1.4 مليار صيني مرة أخرى في الحدث السياسي المحلي السنوي. ويوضح جدول أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني الذي تم الإعلان عنه بأن المجلس سينظر في اقتراح "إنشاء ودعم النظام القانوني الخاص بمنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة، ودعم آليات إنفاذه، من أجل حماية الأمن القومي". ومن الأخبار السارة أن نعلم بأن أكثر من 2900 نائبا من أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يمارسون وظائفهم وسلطاتهم وفقا للقانون ويعملون معا من أجل مناقشة الأمور المتعلقة بالشأن الوطني ومن أجل حماية مصالح الأمن القومي وضمان ازدهار واستقرار هونغ كونغ.

إن الأمن القومي والشؤون الوطنية هي أولويات قصوى. وقد أشار الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الرئيس شي جين بينغ سنة 2014 بأن التشريعات المتعلقة بالأمن القومي الحالية للصين وتمددها هي الأكثر ثراء على مر التاريخ، وأن المجال الزماني والمكاني أوسع من أي وقت مضى، وأن العوامل الداخلية والخارجية أكثر تعقيدا من أي فترة في التاريخ، لذلك يجب الالتزام بمفهوم الأمن القومي الشامل. فقط عندما تكون البلاد آمنة يمكن أن تحكمها الدولة وعندما تحكمها الدولة يجب أن يتبعها النظام العام. لتطبيق مفهوم الأمن القومي الشامل يجب أن تنعكس المجالات السياسية والإقليمية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل كامل، ويجب أن ينعكس هذا المشهد على أي مكان في المقاطعات ومناطق الحكم الذاتي والبلديات والمناطق الإدارية الخاصة ويجب ألا يكون هناك أي استثناء في ذلك. في مارس 2005 ومن أجل معارضة واحتواء القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" التي قسمت البلاد، تم إصدار وتنفيذ قانون مناهضة الانفصال. في فبراير 2009 نفذت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أحكام القانون الأساسي وأقرت قانون حماية الأمن القومي، في يوليو 2015تم إصدار وتنفيذ قانون الأمن القومي لجمهورية الصين الشعبية. لكن في الوقت الحاضر، مازالت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هي الوحيدة التي تفتقر إلى التنظيم القانوني الفعال وإلى آلية تنفيذه والتي تشكل قصورا في الحفاظ على الأمن القومي. لذلك بات من الطبيعي ومن الضروري دراسة هذا الأمر لملء أوجه القصور وسد الثغرات. 

هذه خطوة تجاه تحمل المسؤولية. إذ أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وللحكومة المركزية سيطرة كاملة على هذه المنطقة. لذلك يجب تطبيق سلطة الحوكمة الشاملة ويجب ممارستها. وهذه هي سلطة ومسؤولية الحكومة المركزية. إنها أساسية لحماية السيادة الوطنية والأمنية والمصالح التنموية والحفاظ على ازدهار واستقرار هونغ كونغ. وبصفته أعلى جهاز في سلطة الدولة، فإن المجلس الوطني لنواب الشعب يعكس الإرادة المركزية للدولة ويناقش إنشاء ودعم النظام القانوني وآليات إنفاذه في منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة لحماية الأمن القومي، وعمله هذا يمثل تجسيدا ملموسا لتنفيذ الحوكمة الشاملة والممارسة الحيوية لها، كما أنه عمل مهم يعتمد على الوضع العام للأمن القومي والذي يتبع مبدأ دولة واحدة ونظامان، وهو عمل يقع على عاتقه وعلى عاتق الحكومة المركزية. 

إن هذه الخطوة قانونية، وينص الدستور على أن للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الحق في صلاحية صياغة وتعديل القوانين. وينص قانون هونغ كونغ الأساسي على أنه يجوز للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب إجراء إضافات أو إجراءات حذف في الملحق الثالث الخاص بالقوانين الأساسية التي لا تدخل في نطاق الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مثل القوانين المتعلقة بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية وما إلى ذلك، ويجب أن تقوم هونغ كونغ بنشر ذلك محليا أو تجري عليه تنفيذا تشريعيا. إن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب في إنشاء وتحسين النظام القانوني وآلية التنفيذ للحفاظ على الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عمل يجيزه الدستور، ويكفله القانون الأساسي، وهو عمل سليم، وقانوني تماما ومبرر بموجب القانون. 

إنها خطوة واقعية، حيث تتضمن المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ بالفعل أحكاما واضحة في الحفاظ على الأمن القومي، والتي تتطلب منها تنفيذ التشريعات بمفردها. والحقيقة هو أنه بعد حوالي 23 سنة من عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، لم تتمكن التشريعات المحلية من التقدم، وكثيرا ما استخدمت القوى الفوضوية والبلطجية وجود هذه الثغرة في النافذة التشريعية لتحدي سلطة حكومة جمهورية الصين الشعبية المركزية بشكل متكرر من أجل الترويج لأفكارهم الشريرة المتعلقة باستقلال هونغ كونغ وإصرارهم في الدفاع عن هذه الأفكار وبث الفتنة والتحريض على الانقسام والدعوة له وتنظيمه. في سنة 2019 حدثت اضطرابات في هونغ كونغ وقام مثيرو الشغب وهذه القوى الفوضوية المعارضة للوطن الأم بشكل متكرر بالدوس على كرامة البلاد، مما عرض السيادة الوطنية للخطر في تحدي صارخ للسلطة المركزية في بكين وسلطة القانون الأساسي في هونغ كونغ. وقد وقعت أربعة أعمال شغب عنيفة هددت بشكل خطير ممارسة سياسة دولة واحدة ونظامان في هونغ كونغ مما عرض ازدهارها واستقرارها للخطر. وبالتالي فإن كل هذا يسلط الضوء على ضرورة إنشاء ودعم النظام القانوني ودعم آلية تنفيذه في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي. 

إن إنشاء ودعم هذا النظام هي مسألة وطنية وليست فقط مسألة هونغ كونغ. والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هو أعلى جهاز في سلطة الدولة، ووفقا للحالة والاحتياجات الجديدة فإنه يمارس السلطات التي يمنحها له الدستور، ويحدد ويدعم النظام القانوني وآلية تنفيذه في هونغ كونغ وذلك لحماية الأمن القومي على المستوى الوطني ويدعم ويحسن نظام دولة واحدة ونظامان، وهذا ضروري جدا. فقط من خلال التمسك بمبدأ دولة واحدة يمكننا الاستفادة بشكل جيد من مزايا النظامين. ونحن متأكدون من خلال هذا الخبر بأن الشعب الصيني كله بما في ذلك إخوتهم مواطنو هونغ كونغ يمكنهم رؤية عزم الوطن الأم على الحفاظ على وحدتها وضمان استقرار مبدأ دولة واحدة ونظامان وحماية وازدهار منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي يعتبر استقرارها جوهر هذا الموضوع. 

لقد جاءت هذه الخطوة التي تعود بالنفع على الوطن وعلى هونغ كونغ وعلى الشعب في وقتها المناسب!