مقابلة : برلماني مصري: قوانين الأمن القومي أسهمت في الحد من الإرهاب في مصر

القاهرة 28 مايو 2020 (شينخوا) قال أحد المشرعين المصريين، إن مصر تشهد انخفاضا ملحوظا في الأنشطة الإرهابية بفضل قوانين الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب (البرلمان) سمير غطاس، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب بسبب نشاط الجماعات الإرهابية التي تعمل في البلاد، مما تطلب تشريع قوانين قوية تساند الإجراءات الكبيرة التي تنفذها الحكومة من أجل القضاء على الإرهاب والفوضى، وهذا ما قامت به مصر أخيرا.

وذكر تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019، الصادر عن مركز "السلام والاقتصاد" العالمي للدراسات، أن مصر نجحت في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم، لتحتل المرتبة الحادية عشر لعام 2018، بينما كانت التاسعة في التقرير الصادر عن العام 2017.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في خفض الضحايا خلال العام 2018 بنسبة وصلت إلى 90 % مقارنة بما كانت عليه في العام 2017.

وتشهد مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في العام 2013 هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة والأقباط، وتبنى معظمها تنظيم "ولاية سيناء" الذراع المصرية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

إلا أن وتيرة هذه العمليات تراجعت للغاية في ظل حملات مكثفة تنفذها قوات الجيش والشرطة لتصفية البؤر الإرهابية في البلاد.

وأضاف غطاس، وهو أيضا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ومقره القاهرة، أن قواعد صياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي تتطلب اعتماد تشريعات قانونية.

وأقر البرلمان المصري، قانون مكافحة الإرهاب في العام 2015، ووافق على تعديله عدة مرات كان آخرها في فبراير الماضي.

وأردف أن البرلمان المصري وافق في شهر فبراير 2020 على تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، واشتمل القانون الجديد رقم 25 لسنة 2020 على أربع تعديلات رئيسة خاصة بتعديل تعريف الأموال وتمويل الإرهاب وتعديل قانون الكيانات الإرهابية.

وتابع أن القانون المصري لمكافحة الإرهاب يستند إلى العديد من القوانين السابقة مثل قانون الإجراءات الجنائية رقم 394 لسنة 1954، وقانون الذخائر 1984، وقانون غسل الأموال 2002، وعدد آخر من القوانين ذات الصلة.

وفي ضوء التطور المذهل للكيانات الإرهابية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت للدعوة والتجنيد والإرشاد، قال غطاس إن البرلمان المصري صدق على قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في العام 2018.

وأوضح غطاس، أن مجلس النواب المصري أقر مشروع هذا القانون الذي تضمن 45 مادة تناولت كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات والمعالجة الإلكترونية وتقنية المعلومات ومقدم الخدمة والبرنامج المعلوماتي والمحتوى وبيانات المرور.

وأكد أنه كان من الضروري استصدار هذا القانون لاستكمال المقومات الرئيسة للاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب.

ورأى أن مثل هذه القوانين يمكن أن تردع أولئك الذين يفكرون في الانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو الذين يدعمونها، وفقا للعقوبات القانونية الصريحة التي تنص عليها القوانين.

واستطرد غطاس، أنه يجب مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي وتقييمها بشكل دوري لمواكبة تطور الأساليب الإرهابية.

وختم قائلا إنه بالإضافة إلى المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب بالبلاد، فقد وافق البرلمان المصري أيضا على تعديلات لقانون الطوارئ بعد تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، والذي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي مزيدا من السلطة والصلاحيات خلال حالات الطوارئ الصحية الكبيرة.