عباس: فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية

رام الله 19 مايو 2020 (شينخوا) أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الثلاثاء)، أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال عباس عقب اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، إن "على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

واعتبر عباس أن "ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الاسرائيلي وخطاب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أمام الكنيست يعني إلغاء اتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة كافة".

وذكر أنه سيتم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية بعد أن كان تم وقف ذلك بموجب تفاهمات سابقة مع الإدارة الأمريكية.

وأكد عباس أن "الإدارة الأمريكية شريك مع دولة الاحتلال في جميع اجراءاتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" هي من أسست لمخطط الضم الإسرائيلي.

وجدد "التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، والتزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره".

كما أكد عباس "التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".

ودعا دول العالم التي رفضت "صفقة القرن" والسياسات الأمريكية والإسرائيلية واجراءاتها "المخالفة" للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، إلى أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار وان تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها.

وطالب عباس الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، بالإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولته المحتلة.