تقرير إخباري: مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي الحصول على دعم مالي لموجهة الأثار الاقتصادية لمرض فيروس كورونا المستجد

القاهرة 26 أبريل 2020 (شينخوا) تبحث مصر مع صندوق النقد الدولي الحصول على دعم مالي إلى جانب الدعم الفني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومواجهة الأثار الاقتصادية لتفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم (الأحد)، في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون الرسمي، إنه بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق الدولي، طلبت الحكومة المصرية الصندوق بداية هذا العام تقديم الدعم الفني لبرامج الإصلاحات الهيكلية اللازمة للاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي أنه "نظرا لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا جراء تفشي مرض فيروس كورونا المستجد، وما تعرضت له كل الاقتصاديات العالمية وعدم قدرة أي جهة على توقع موعد نهاية أزمة كورونا، الأمر الذي دفعنا لأن نطور النقاش مع صندوق النقد الدولي ليشمل دعما ماليا بالإضافة إلى الدعم الفني".

ونوه بأن هناك ثقة كبيرة من كل المؤسسات الدولية لدعم ومساندة مصر، باعتبار أن نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري يعتبر نموذجا ومثالا يحتذى للدول الأخرى، مشيرا إلى أنه لا أحد في العالم يستطيع أن يجزم متى تنتهي تداعيات أزمة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي نفذته الحكومة المصرية في السنوات الماضية، مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام أزمة مرض فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن صندوق النقد الدولي متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذي تصل مدته لمدة عام واحد فقط.

وأضاف عامر أن قطاع البنوك في مصر قوى واستطاع المواجهة في ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بناؤه خلال السنوات الماضية، موضحا أن رؤوس أموال البنوك الأن نحو 450 مليار جنيه، بعد أن كانت 30 مليارا فقط، (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 15.78 جنيه).

ولفت إلى أن الدولة تنتهج التفكير الاستباقي دون الانتظار أن تأتى الأزمات بمفاجئات، موضحا أن الحكومة مع البنك المركزي اتخذت إجراءات ناجحة للغاية.

وشدد على أن الاقتصاد المصري أصبح لديه مرونة في مواجهة الأزمات، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة عام أو عامين.

من جانبه، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن وضع الاقتصاد المصري جيدة للغاية، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق لمصر نجاحا كبيرا جدا.

وأوضح معيط، أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني، يستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر اقتصاديا من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن الاقتصاد المصري سيكون قادرا على التعافي تماما عقب انتهاء أزمة مرض فيروس كورونا الحالية، وسيعود سريعا لمعدلات النمو المرتفعة.

بدورها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن أزمة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد غير مسبوقة، وتتسم بعدم اليقين، مشيرة إلى أن هذا الوضع دفع الحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية تحسبا لتداعيات الأزمة الحالية.

وقالت السعيد، كل مؤشرات الاقتصاد المصري كانت في أفضل حالاتها حتى قبل شهر مارس 2020، مشيرة إلى أن القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير خاصة تلك التي أغلقت بشكل كامل مثل السياحة والطيران.

وأضافت أنه تم وضع الخطط لمساندة القطاعات التي تضررت، وتفعيل القطاعات الأخرى ووضع عدة سيناريوهات بما يسمح لمصر بتحقيق معدل نمو 4.2 بالمائة هذا العام.

ولفتت إلى أن مصر تعمل على وضع عدة سيناريوهات لما بعد كورونا، للمساهمة في وضع تصور لشكل الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم، ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا ليصل إلى 4534 مصابا من بينهم 1176 حالة تم شفاؤها، و317 وفاة.