قطر تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي بلغ 835

الدوحة أول أبريل 2020 (شينخوا) أعلنت قطر اليوم (الأربعاء) تسجيل 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 835 حالة.

واتخذت السلطات القطرية جملة من القرارات الجديدة لمكافحة تفشي الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة العامة مساء اليوم في بيان أنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعود لمواطنين وأخرى لوافدين.

وأوضح البيان أن بعض الحالات الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى الدولة مؤخرا، وأخرى لأفراد كانوا قد خالطوا بعض الحالات الجديدة، إلى جانب بعض الحالات التي اكتشفت بعد قدومها إلى المستشفى بسبب ظهور أعراض التهاب الجهاز التنفسي لديهم.

وأضاف أن الحالات المصابة أدخلت تحت الرعاية الطبية والعزل الصحي التام، حيث يتلقون العناية اللازمة.

وأفاد أنه تم تسجيل تسع حالات تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 71 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات الإيجابية بالفيروس 835 شخصا منذ الإعلان عن أول حالة في 29 فبراير الماضي وبعد فحص 24825 شخصا، وتوفي شخصان.

من جانبها، كشفت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات لولوة الخاطر عن أن هناك نوعا من الثبات في الإصابات بين المقيمين لكن سلسلة الانتقال بين القطريين القادمين من الخارج بدأت بالارتفاع، لا سيما مع عدم التزام بعضهم باشتراطات العزل المنزلي وحظر التجمع.

وذكرت الخاطر في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن 89 بالمائة من الإصابات المسجلة في الدولة تعد خفيفة و3 بالمائة خطيرة جدا، بينما بلغت نسبة الشفاء 8 بالمائة، مبينة أن هناك 51 حالة خرجت من العناية المركزة في حين لا يزال فيها 12 شخصا.

وفيما يخص نمط الإصابات، أشارت إلى أن 16 بالمائة منها كانت خارج الحجر الصحي أو ما يعرف بالإصابات المجتمعية، و84 بالمائة إصابات مكتشفة داخل الحجر الصحي، ما يدل بحسب المتحدثة، على أن آلية الحجر الصحي تعمل بشكل لا بأس به.

وعلى صعيد القرارات والتدابير الاحترازية المتخذة في مواجهة الفيروس، قرر مجلس الوزراء القطري اليوم تمديد العمل بقراره المتعلق بتقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية، كما قرر تقليص العاملين بمقر العمل في القطاع الخاص إلى 20 بالمائة.

فيما يباشر الباقون أعمالهم عن بعد من منازلهم، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد النشاطات المستثناة من هذا القرار.

كما تقرر إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة، وخفض عدد العمالة المنقولين بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، وأن يعمل بجميع القرارات الصادرة اليوم اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين.

وإلى جانب قرارات مجلس الوزراء، مددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، وإغلاق المنطقة الصناعية، التي تحوي في غالبيتها مساكن العمال الوافدين، مع استمرار تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لسكان المنطقة.