دراسة أممية تتوقع ارتفاع عدد الفقراء في المنطقة العربية بـ8.3 مليون شخص بسبب تداعيات كورونا

بيروت أول أبريل 2020 (شينخوا) توقعت نتائج دراسة للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والإقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) ارتفاع عدد الفقراء في المنطقة العربية إلى 101.4 مليون شخص في المنطقة بواقع 8.3 مليون شخص إضافي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان صدر عن (إسكوا) تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه اليوم (الأربعاء)، أن دراسة جديدة للإسكوا عن آثار فيروس كورونا المستجد، توقعت ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص في التغذية إلى 52 مليونا بزيادة حوالي مليوني شخص.

وأوضحت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي أن "عواقب هذه الأزمة ستكون شديدة على الفئات المعرضة للمخاطر، ولا سيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي ممن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد البطالة".

وتوقعت أن "يطال غياب الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في بعض البلدان العربية، والتغطية غير الشاملة لنظم الحماية، الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، التي ستفتقر إلى أبسط مكونات الصمود خلال تفشي الفيروس الذي يمكن أن يعطل سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على الأمن الغذائي في العديد من البلدان العربية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية".

وأشارت إلى أن "الدول العربية تخسر حوالي 60 مليار دولار سنويا بسبب فقدان الأغذية وهدرها وأن الحد من هاتين الظاهرتين بنسبة 50 في المئة قد يزيد دخل الأسر المعيشية بما لا يقل عن 20 مليار دولار، كما يمكن المنطقة من تحسين مستوى توفر الأغذية ويخفض من وارداتها ويحسن الموازين التجارية".

ودعت دشتي وفق البيان، الحكومات العربية إلى تنفيذ استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى وجوب أن تكون الاستجابة الإقليمية داعمة للجهود الوطنية، وأن تشحذ الموارد والخبرات لحماية الفقراء والأشخاص المعرضين للمخاطر.

ولفت البيان إلى أن الإسكوا كانت قد دعت في وقت سابق، الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي لدعم البلدان العربية المعرضة للخطر جراء فيروس كورونا.

يذكر أن (إسكوا) هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.