أصبح تفشي وباء كورونا المستجد يؤثر على سلسلة الإمدادات العالمية التجارية والصناعية. في 30 مارس، صدر بيان مشترك بعد اجتماع استثنائي لوزراء التجارة والإستثمار في مجموعة العشرين، يؤكدون فيه على الإجماع الذي توصل إليه قادة دول هذه المجموعة خلال القمة الإستثنائية التي عقدوها حول جائحة كورونا، مشددين في نفس الوقت على أن التدابير الطارئة المتخذة للحد من انتشار الفيروس يبنغي أن تكون دقيقة، مناسبة، شفافة ومؤقتة، وذلك لتجنب العوائق غير الضرورية للتجارة الدولية الناجمة عن السياسات ذات الصلة أو إلحاق أضرار مدمرة بسلسلة التوريد الصناعية العالمية. في دليل واضح على أن التوجه العام يظهر أنه من الضروري أن تتعاون جميع البلدان وأن تبذل قصارى جهدها للحد من تأثيرات هذا الوباء على الإقتصاد العالمي وعدم السماح للمخاطر الثانوية بإبطاء نسق عملية مكافحة البشر لهذا الفيروس.
في عصر العولمة الإقتصادية، تتشارك جميع الإقتصادات نفس المصير من حيث التقسيم العالمي للعمل والتعاون. في الوقت الحاضر، تسبب فيروس كورونا المستجد في عوائق متعددة في سلسلة الإمدادات الصناعية العالمية، وتواجه كل من التجارة العالمية والإستثمار الأجنبي صعوبات كبيرة. ويبين التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن هذا الوباء قد يؤدي إلى انخفاض عالمي في الإستثمار الأجنبي المباشر يصل إلى 40 % هذا العام. وفي نفس الوقت ارتفع الطلب على المواد الطبية ومواد التعقيم في مختلف البلدان، والتي يرتبط ضمان إنتاجها وعبورها للحدود بحياة وصحة الإنسان. ومن بين الخيارات التي يجب على جميع البلدان اتخاذها هي وجوب تنسيق تدابير العمل المشترك لزيادة جهود التحوط في السياسة الكلية والتخفيف من الآثار الشاملة للوباء على الطلب والإنتاج العالميين، لتحقيق أهداف التجارة الحرة والعادلة والمستقرة وغير التمييزية والشفافة والتي يمكن التنبؤ بها، بالإضافة إلى الحفاظ على انفتاح السوق.
وفي هذه المرحلة الحاسمة، يعد الحفاظ على الإنفتاح التجاري وتدفقات الإستثمار لضمان سلع كافية وأسعار معقولة أمرا حيويا لتعزيز انتعاش الإقتصادي العالمي. وكما أكد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أزيفيدو: "لا يمكن لأي بلد أن يكون مكتفيا ذاتيا، بغض النظر عن مدى قوته أو تقدمه." وقد أصبح الناس أكثر وعيا بأن اتخاذ تدابير مشتركة لخفض التعريفات وإزالة الحواجز والتجارة السلسة أصبح معيارا مهما لاختبار المسؤولية الدولية.
باعتبارها جزءً مهما في سلسلة التوريد وفي سلسلة الصناعة العالمية، التزمت الصين دائما بالإنفتاح والتعاون، وقدمت دعما عمليا للدول للعمل معا لمكافحة الوباء وتنسيق جميع العمليات لاحتواء آثاره. ومع استمرار تحسن الوضع المحلي وتسريع النظام الإقتصادي والإجتماعي، تواصل الصين زيادة إنتاج المواد الطبية وتوفير الضمانات المادية اللازمة لها وللبلدان الأخرى لمكافحة الوباء، والمساهمة في الجهود العالمية لكسب هذه الحرب. على سبيل المثال وبصفتها موردا مهما في السوق العالمية، استأنفت صناعة المواد الطبية الصينية عمليات الإنتاج وتجاوزت نسبة الانتاج 80 بالمائة، كما زاد إنتاج الملابس الطبية الواقية بأكثر من 40 مرة خلال شهرين فقط، وارتفع حجم التسليم اليومي لأجهزة قياس الحرارة التي تعمل بالأشعة تحت الحمرة من 150 ألف إلى حوالي 200 ألف. ومنذ 19 مارس وتماشيا مع حماية الطلب المحلي الوطني، قدمت الصين بشكل عاجل أكثر من 1700 جهاز تنفس اصطناعي إلى الدول الأخرى، كما وقعت على تصدير حوالي 20 ألف جهاز آخر. لقد تحولت إنتاجية الصين بسرعة إلى قوة قتالية عالمية ضد الوباء، وساعدت الدورة الداخلية للإقتصاد الصيني سلسلة التوريد وسلسلة الصناعة العالمية. تظهر هذه الظاهرة أنه من الأهمية بمكان ضمان انفتاح واستقرار وسلامة هذه السلسلة من أجل صحة وسلامة ورفاهية البشرية جمعاء.
إن التعاون المفتوح هو حاجة موضوعية تتوافق مع قوانين تشغيل الإقتصاد العالمي، كما أنه سلاح مهم للتخلص من ظلال هذا الوباء. على الرغم من أن بعض الناس في بعض البلدان قد استخدموا الوباء للضغط على ”الفصل الإقتصادي“ وطالبوا بنقل السلسلة الصناعية، وحتى أنهم حاولوا قطع سلسلة التوريد وسلسلة الصناعة العالمية بشكل مصطنع، إلا أنه يجب أن نلاحظ أن أي أوهام تتعارض مع تيار العصر والقوانين الإقتصادية لن تنجح. وقد أظهرت نتائج مسح حديثة نشرتها غرفة التجارة الأمريكية في الصين، أن هذه الأخيرة ستظل على المدى الطويل تعتمد على الصين كسوقها الرئيسية. كما أن الصين معترف بها دوليا بأنها دولة صناعية رئيسية وبأنها دولة منتجة ومصدرة رئيسية لكافة المواد الطبية. لقد أثبتت فعالية الصين في مكافحتها للوباء والسيطرة عليه وتوفير المواد اللازمة للوقاية منه بأنها قوة لا غنى عنها وأن مكانتها مهمة للغاية في هذه السلسلة.
ولمواجهة هذا الوباء يجب على كل البشر أن يعلموا بأنهم يتقاسمون مصيرا مشتركا. وبضمان سلامة واستقرار سلسلة التوريد الصناعية العالمية تتم حماية شريان الحياة للبشرية، لذلك يجب على جميع دول العالم أن تتكاتف مع بعضها البعض وأن تبذل قصارى جهدها لضمان الحياة السليمة وإضافة زخم جديد للتنمية.