مقابلة : خبير اقتصادي يشيد بدعم الصين للدول المتأثرة بفيروس كورونا ويدعو الى الاستفادة من تجربتها

الرياض 26 مارس 2020 (شينخوا) أشاد خبير اقتصادي بالدعم الذي تقدمه الصين الى العديد من الدول التي تأثرت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معتبرا أن ما يتعرض له العالم من تبعات نتيجة تفشي الفيروس يحتاج إلى استجابة دولية.

وقال كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث الخليج جون سفاكياناكيس في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن هناك خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في حال لم نتصرف بشكل موحد، وهذا ما سيؤدي الى ركود اقتصادي.

وأضاف "لقد أخذ العالم وقتا طويلا ليستوعب أنه يتعامل مع وباء عالمي"، مؤكدا أهمية قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي عقدت اليوم (الخميس) لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في إطار يتخطى حدود دول المجموعة من أجل الدفع لاستجابة دولية.

وعن التعاون الدولي لإيجاد حل للأزمة، قال سفاكياناكيس إن "الصين لديها علماء كبار وكذلك أوروبا والولايات المتحدة، لذا هم بحاجة إلى العمل معا لإيجاد حل".

وأكد أن هذا الفيروس لا يعرف الحدود الجغرافية ما بين الدول، لذا هناك حاجة إلى حل دولي.

ودعا سفاكياناكيس العالم الى التعرف على تجربة الصينيين في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدا بما قدمته الصين من دعم طبي لإيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس والعديد من الدول الأخرى.

وشدد، في السياق، على دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز التعاون العالمي في مكافحة الوباء، لافتا الى أهمية تحديد رؤية من خلال نظام عالمي يستطيع التنبؤ بحدوث مثل هذه الأوبئة في المراحل الأولية حتى يمكن مواجهة حالات مماثلة في المستقبل.

وعقد قادة مجموعة العشرين قمة استثنائية "افتراضية" اليوم عبر الفيديو برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ترأس بلاده مجموعة العشرين هذا العام.

وأعلن قادة المجموعة عن تدابير لتقليل تبعات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وتعهد القادة أيضا باتخاذ إجراءات من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم، واستعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي.

كما تستهدف الاجراءات تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.