رئيس مجلس الوزراء اللبناني : بدأنا الخطوة الاولى لمعالجة سياسات خاطئة أوصلت لبنان إلى الانهيار

بيروت 20 فبراير 2020 (شينخوا) قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الخميس) أن حكومته بدأت الخطوة الأولى في معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار الحاصل اليوم.

جاء ذلك ، بحسب تصريح وزيرة الإعلام منال عبد الصمد للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء ، في مداخلة لدياب خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأشار دياب إلى أن "الدين العام استنزف أموال الدولة، كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات انهكت الخزينة".

وأضاف "لقد وصل البلد إلى حائط مسدود بسبب هذه التراكمات، وقد كبرت كرة النار كثيرا، ولكن قدرنا أن نتلقفها ونتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان".

وقال "بدأ اليوم مسؤولون من صندوق النقد الدولي زيارتهم للبنان بناء على طلب الحكومة" آملا في التوصل إلى نتائج تريح البلد على المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وكان لبنان طلب بسبب تراجع احتياطاته المالية المساعدة الفنية من الصندوق لبحث خياراته بشأن القرار الذي سيتخذه حول سداد أو إعلان التخلف عن الدفع أو الاتفاق على جدولة دفوعات سندات دين مقومة بالدولار الامريكي "يوروبوندز" تستحق في 9 مارس المقبل بقيمة نحو 1.2 مليار تليها سندات مستحقة في شهر ابريل بقيمة 700 مليون دولار وآخرى بقيمة 600 مليون دولار في شهر يونيو.

وقال دياب "نعيش اليوم حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي أن نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع".

وأعلن أن وزارة المالية ستعد مشروع قانون معجل لدراسته في مجلس الوزراء وإحالته إلى البرلمان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن.

وكان الشح في العملة الأمريكية في السوق المالي قد دفع المصارف إلى فرض قيود على عمليات سحب الودائع بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي وعلى التحويلات الخارجية من قبل الأفراد والشركات وسط تهافت العملاء على المصارف بسبب المخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني.

وقال دياب "نحن أمام منعطف تاريخي" منبها إلى أن "المرحلة المقبلة صعبة ومن واجبنا أن نجد حلولا للتخفيف من حجم الأزمة وتداعياتها وأن نحمي البلد والناس ومختلف القطاعات".

ورأى أنه يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي إلى اللجان الوزارية التي سوف تبحث الإصلاحات المطلوبة على أن يكون هؤلاء من أصحاب الخبرة والمعرفة.

وكان الرئيس عون استهل جلسة مجلس الوزراء بالتأكيد على اتخاذ إجراءات بالنسبة لعمليات تحويل مبالغ مالية تمت بصورة غير قانونية إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد زاد من حدة الأزمة في القطاع المصرفي.

وأضاف عون "ما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال".

وفي إطار متابعتها لملف التحويلات المالية إلى الخارج كانت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم قد طلبت من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التوسع في التحقيقات بشأن تحويلات مالية غير قانونية من لبنان الى الخارج.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة غير مسبوقة بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في السيولة في العملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية بأكثر من 40 في المئة وسط انخفاض معدل النمو في العام الماضي إلى ما دون صفر في المئة مما أدى إلى ازدياد الفقر والبطالة في البلاد.