تقرير من الأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء إجراء محاكمات مقاتلي داعش في العراق

الأمم المتحدة 28 يناير 2020 (شينخوا) يظهر تقرير جديد للأمم المتحدة نُشر يوم الثلاثاء، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العراقية لتقديم المقاتلين الإرهابيين السابقين لما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية - داعش" إلى العدالة، ولكن هناك "مخاوف جدية" بشأن عدالة الإجراءات.

وفقا لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد أقر التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم للعراق (UNAMI) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن الإجراءات القضائية ضد المُدعى عليهم من داعش، قد تمت بشكل عام بطريقة منتظمة، وكانت منظمة تنظيما جيدا، والقضاة كانوا على استعداد بشكل منتظم مع ملفات التحقيق.

لكنه وجد أيضا أن انتهاكات معايير المحاكمة العادلة تضع المُدعى عليهم بموقف ضعف خطير مقارنة بالادعاء العام، مع تمثيل قانوني غير فعال وإمكانيات محدودة لتقديم الأدلة أو الطعن فيها.

على سبيل المثال، لاحظت بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم للعراق، محاكمة في أربيل، حيث حُكم على زوجة أحد مقاتلي "داعش" بالسجن ثلاث سنوات، بناءً على دليل من مُخبر، بأنها كانت تطبخ وجبات طعام لزوجها والمقاتلين الآخرين.

علاوة على ذلك، ذكر التقرير "الاعتماد المفرط على الاعترافات، مع مزاعم متكررة بالتعذيب لم تتم معالجتها بشكل كافٍ، وهي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، الأمر الذي زاد القلق".

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت إنه "يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع الواسعة النطاق ضد الشعب العراقي عن جرائمهم، ومن المهم أن يرى الضحايا أن العدالة قد تحققت. وفي الوقت نفسه، يحق للمتهمين الحصول على محاكمة عادلة وهذه المعايير يجب تطبيقها بدقة".

كانت منظمات من الأمم المتحدة قد دعت العراق إلى مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب بما يتماشى والقانون الدولي، وضمان إتاحة الوقت الكافي للمُدعى عليهم لإعداد قضاياهم وعرضها.

وارتكب تنظيم "الدولة الإسلامية - داعش" الإرهابي جرائم عنف واسعة النطاق ضد الشعب العراقي، خلال الفترة بين يونيو 2014 وديسمبر 2017، حيث سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من أراضي البلاد، وكذلك شمال سوريا، حتى هزيمته عسكريا.

وارتكب مقاتلو التنظيم فظائع، بما فيها القتل الجماعي والاختطاف والاسترقاق الجنسي، والتدمير، وتصل معظمها إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية.