تحليل إخباري: هل حققت نتائج مؤتمر برلين مطالب مصر بشأن الأزمة الليبية؟

القاهرة 21 يناير 2020 (شينخوا) رأى خبراء مصريون، أن نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية حققت الحد الأدنى من مطالب مصر في ليبيا.

في حين قال فريق ثان إن المؤتمر حقق "نسبة كبيرة جدا من المطالب المصرية".

وعقد قادة وممثلو ألمانيا وروسيا ومصر والجزائر والصين وفرنسا وإيطاليا وتركيا والكونغو والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأحد الماضي مؤتمرا في برلين حول ليبيا، التي تمزقها الفوضى والحرب الأهلية منذ العام 2011.

كما شارك في المؤتمر ممثلو الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

ووفقا لنتائج المؤتمر، فقد اتفق جميع المشاركين على الالتزام بشكل كامل بحظر توريد الأسلحة لليبيا، ودعم وقف إطلاق النار بشكل دائم في طرابلس، والحد من التدخل الأجنبي.

وأكد البيان، دعما غير محدود للحوار الليبي - الليبي، المزمع عقده خلال الأسابيع المقبلة في جنيف.

وأوضح أنه سيتم إنشاء لجنة متابعة دولية تتألف من جميع البلدان والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر للحفاظ على التنسيق بعد المؤتمر، تحت رعاية أممية.

وقبل المؤتمر، بذلت مصر جهودا مكثفة لوقف التدخل العسكري التركي في ليبيا، حيث أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي سلسلة مباحثات هاتفية مع قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا بشأن ليبيا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "نتائج مؤتمر برلين بالتأكيد مهمة للغاية، لكنها حققت الحد الأدنى من المطالب المصرية".

وأوضح فهمي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أنه "لم يكن مطلوبا من المؤتمر الوصول إلى حل سريع للأزمة الليبية، بالعكس الحل سيأخذ بعض الوقت خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الاستباقية، حيث تم الاتفاق على تشكيل آلية 5 + 5 لمراقبة الهدنة، وعدم تصدير السلاح لليبيا".

وأضاف أن "ما دار فى مؤتمر برلين يلبى متطلبات الحد الأدنى لمصر فى إقراره وحدة الشعب الليبي، وبناء دولة مؤسسات وجيش ليبي قوي".

وتابع أنه "بالطبع هناك مخاوف من تمدد الميليشيات على حدود ليبيا مع مصر وتونس والجزائر.. ومصر أخذت إجراءات احترازية مهمة".

وأردف أن "الأزمة الليبية لا يمكن أن تنتهي بين يوم وليلة، وهناك إرادة كبيرة للحل، ودور المبعوث الأممى واضح جدا، وستكون هناك خطوات ومسارات دبلوماسية جديدة، واعتقد أن لجنة المؤتمر سيكون لها دور كبير".

واستطرد أن "مسار برلين جيد، لأن الحديث عن اتفاق الصخيرات انتهى على الأرض، وكان لابد من سيناريو آخر.. وفرص التسوية السياسية قائمة، لكن بطبيعة الحال عسكرة الأزمة مازالت قائمة أيضا".

وواصل "اعتقد أنه سيكون هناك فرصة للحل إذا توافرت الإرادة السياسية.. وحصل نوع من التوافقات الإقليمية والدولية بين الأطراف المختلفة".

وختم قائلا إن "هناك إصرار دولي على حل الأزمة الليبية، لأن هناك مصالح دولية في ليبيا تتجاوز الشأن الليبي الداخلي، ذلك أن الأوضاع الحالية (في ليبيا) تهدد الأمن العالمي، إذ أنه من الممكن أن تتسلل عناصر إرهابية لأوروبا عن طريق ليبيا، كما أن الوضع يهدد أيضا بأزمة مهاجرين جديدة لأوروبا كما حدث قبل سنوات عندما لجأ السوريون الفارون من بلادهم إلى أوروبا".

بينما قال الدكتور مجاهد الزيات مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن مؤتمر برلين حقق "بعض الطموحات المصرية، ووقف فى وجه الطموحات التركية".

وأوضح الزيات أن "مطالب مصر كانت تتمثل في تحقيق الاستقرار فى ليبيا، ومنع نقل عناصر إرهابية للأراضي الليبية، ومنع التدخل العسكري التركي فى ليبيا، وقرارات المؤتمر تحقق هذه المطالب".

وأشار إلى أن المؤتمر أكد ضرورة نزع سلاح الميليشيات العسكرية، ومحاصرة التنظيمات الإرهابية، وهذا الأمر إذا تحقق سيحمي الأمن القومي المصري، ويحصن مصر من تسلل أي عناصر قادمة من ليبيا.

وتوقع ألا تنتهي الأزمة الليبية قريبا، لافتا إلى أن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين ستأخذ وقتا حتى تحقق إنجازا.

لكن الخبير العسكري اللواء سمير فرج رأى أن مؤتمر برلين حقق "نسبة كبيرة جدا من المطالب المصرية".

وقال فرج، الذي سبق أن شغل منصب مدير إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع المصرية، لـ ((شينخوا))، إن الدول المشاركة في المؤتمر "اتفقت على منع تزويد أطراف الأزمة الليبية بالسلاح، ومنع تدفق العناصر الإرهابية من سوريا لليبيا، ونزع أسلحة الميليشيات، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لمصر، بل اعتبره إنجازا كبيرا لمصر".

وأضاف أنه "إذا نُفذت قرارات المؤتمر سيهدأ الوضع في ليبيا وسيتوقف تدخل القوى الأجنبية خاصة تركيا".

وتابع أن "المؤتمر لم يتناول مشكلة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا والنظام الليبي، وكان يهمنا أن يتناولها وينتقدها لأن هذا رأى كل الأطراف".

واعتبر أن مؤتمر برلين "خطوة أولى" نحو حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى تصريح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعقد اجتماع فى فبراير القادم على مستوى وزراء الخارجية الدول التي شاركت فى المؤتمر، لمتابعة نتائج مسار برلين.