حماس: لن تمر أي خطة أمريكية تنتقص حقوق الشعب الفلسطيني

غزة 23 يناير 2020 (شينخوا) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الخميس)، إن أي خطة أمريكية تنتقص حقوق الشعب الفلسطيني لن تمر.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي تعقيبا على قرب طرح واشنطن خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إن "التسريبات المتلاحقة استمرار لتماهي الولايات المتحدة مع رؤية اليمين الصهيوني، وإصرار على المشاركة في العدوان على حقوق الفلسطينيين".

وأضاف قاسم أن "أي صفقة أو مشروع ينتقص حقوقنا الكاملة بأرضنا ومقدساتنا لن تمر، معتبرا أن كل محاولات تمرير الصفقة سيتحطم على صخرة مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيحدد مصيره بنفسه، عبر ثورته المستمرة ونضاله المشروع وإيمانه المطلق بعدالة قضيته، وقدرته على التضحية حتى انتزاع حريته وطرد المحتل.

وأكد قاسم أن "حدود الوطن الفلسطيني ومدينته المقدسة رسمها الشعب الفلسطيني بدمائه التي سالت عبر تاريخه، ولن ترسم بقرار من ساكن البيت الأبيض، ولن تستطيع قوة أن تختزل هذه الحدود".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه تم استدعاء كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة بيني غانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لاطلاعهما على تفاصيل خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة القرن تمهيدا لطرح الخطة على الملأ ونشر تفاصيلها.

وبحسب الإذاعة اجتمع نتنياهو مساء اليوم في القدس مع نائب الرئيس الامريكي مايك بينس الذي سلمه الدعوة الأمريكية.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية امتنعت حتى الان عن نشر تفاصيل الخطة بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل وخوضها معارك انتخابية متتالية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تنظر حاليا في إمكانية نشر الخطة قبل الانتخابات في الثاني من شهر مارس المقبل.

وأشارت إلى أن غانتس الذي عارض حتى الآن نشر تفاصيل الخطة، معتبرا إياها مكافأة لنتنياهو عدل عن موقفه وأنه يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا إلى نشرها على الملأ في أقرب وقت ممكن.

وتندرج نية الإدارة الأمريكية نشر تفاصيل الصفقة في ظل التصريحات التي أدلى بها أقطاب إسرائيليون أخيرا حول ضم أراض من الضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل.

يذكر أن الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية قد نشر في شهر يونيو الأخير وأنه ينص على اقامة صندوق استثمار دولي بمبلغ 50 مليار دولار لإقامة مشاريع إنمائية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني وللاستثمار في دول مجاورة.