تقرير إخباري: سجال مصري تركي على خلفية توقيف "لجنة إلكترونية" تركية بالقاهرة

القاهرة 16 يناير 2020 (شينخوا) دخلت القاهرة وأنقرة في سجال شديد على خلفية توقيف الشرطة المصرية خمسة أشخاص بينهم تركيان، بتهمة تشكيل "لجنة إلكترونية إعلامية" تركية لـ"تشويه" صورة مصر.

وأصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها "جملة وتفصيلا" التصريحات التركية حول الاجراءات القانونية التي اتخذتها القاهرة ضد اللجنة، واستدعت القائم بالأعمال التركي اليوم (الخميس)، غداة إجراء تركي مماثل.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي بالقاهرة احتجاجا على بيان نظيرتها التركية بشأن مداهمة اللجنة والقبض على العاملين بها في القاهرة.

وجاء الاستدعاء عقب ساعات من قيام الخارجية المصرية بإصدار بيان أكدت فيه أن "مصر ترفض، جملة وتفصيلا، ما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أن هذه اللجنة "عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعيا لتشويه صورة مصر على المستويين الداخلي والدولي".

وشدد البيان على أن "جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون".

واستنكر حافظ، "صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم، كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية".

واتهم المتحدث المصري، النظام التركي بـ "دعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة، رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماض مبني على وهم أمجاد زائفة".

وتابع أنه "كان أولى بخارجية تركيا.. أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل وضعا متقدما عالميا في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، حيث تم على سبيل المثال، وليس الحصر، إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحفيا في تركيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 وحتى مارس 2019، وفقا للعديد من التقارير ذات الصلة".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأربعاء توقيف أربعة أشخاص أحدهم تركي الجنسية، بتهمة تشكيل لجنة إلكترونية تركية لتشويه صورة البلاد.

ثم سلم المشرف العام على اللجنة الإلكترونية عبدالله أيدوغان نفسه للشرطة المصرية، ليصبح إجمالي الموقوفين خمسة أشخاص، بينهم تركيان.

وعقب التوقيف، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير المصري في أنقرة، واتهمت القاهرة بمداهمة مكتب وكالة أنباء (الأناضول) واحتجاز العاملين به.

ودعت الخارجية التركية، في بيان مصر إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، مشيرة إلى أن "مداهمة قوات الأمن المصرية مكتب الوكالة بالقاهرة واحتجاز بعض العاملين دون مبرر هو تحرش بالصحافة التركية وتخويفها".

واليوم، قررت نيابة أمن الدولة المصرية إخلاء سبيل الأشخاص الموقوفين.

وقالت فاطمة سراج محامية الموقوفين، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل الأشخاص الثلاثة المصريين بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم (الدولار يساوي 15.7 جنيه)، إلى جانب تركيين اثنين، وهو أمر أكده في وقت لاحق بيان النيابة العامة.

وحسب البيان، فقد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتسليم الشخصين التركيين للسفارة التركية والجهة الإدارية من أجل سرعة تسفيرهما لخارج البلاد.

بدورها، قالت (الهيئة العامة للاستعلامات) المصرية ان وكالة أنباء (الأناضول) ليس لها أي وجود قانوني في مصر منذ أغسطس 2013 بعد أن قامت السلطات المعنية آنذاك بغلق المكتب لتجاوز العاملين به حدود الاعتماد الممنوح لهم.

وانتقدت الهيئة، وهي الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في مصر، في بيان "المغالطات والأكاذيب" التي تضمنتها البيانات الصادرة عن الرئاسة ووزارة الخارجية في تركيا بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها مصر تجاه اللجنة الإعلامية الإلكترونية التي تم توقيف أعضائها بالقاهرة.

ورأت أن "ما تضمنته البيانات التركية من حديث عن ربط نشاط الأفراد الذين تم توقيفهم بالدور التركي في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف طبيعة مهمة هذه المجموعة، التي كانت باعتراف البيانات التركية تمارس دوراً في إطار السياسة التركية العدائية تجاه مصر، وتنتهك القوانين والنظم المصرية من أجل القيام بهذا الدور".

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا توترا منذ العام 2013 حين تم عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة (الإخوان المسلمين)، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع النظام التركي الحالي.

وتستضيف تركيا حاليا عددا كبيرا من الإعلاميين المصريين المناهضين للنظام المصري، كما تنطلق من أراضيها قنوات فضائية مؤيدة للإخوان.