بيروت 23 يناير 2020 (شينخوا) أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي وكل من سويسرا وبريطانيا وفرنسا في بيروت اليوم (الخميس) لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استعداد بلدانهم لمساعدة ودعم لبنان إذا التزمت حكومته بتنفيذ الإصلاحات.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت السفير رالف طراف في تصريح بعد اجتماعه مع دياب إن الاتحاد على استعداد لتقديم المساعدة إلى لبنان إذا التزم بتنفيذ إصلاحات هيكلية جادة.
وأضاف أنه توافق مع دياب على أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على القضايا الاقتصادية والمالية من خلال اعتماد تدابير حقيقية وجدية لمعالجة الأزمة الراهنة والمضي قدما في تنفيذ إصلاحات جذرية.
كما دعا أطراف الحكومة الجديدة إلى النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية رافضا التعليق على طبيعة الحكومة الجديدة ودعم "حزب الله" لها.
بدورها صرحت سفيرة سويسرا في بيروت مونيكا شموتز كيرجوز عقب لقائها رئيس الوزراء أن لبنان في أمس الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة وهو الأمر الذي يتطلع إليه اللبنانيون.
ولفتت إلى أن الوضع في لبنان يحتاج إلى إجراءات عاجلة ولم يعد بالإمكان تجاهل مطالب الأعداد الكبيرة من اللبنانيين الذين يشاركون في الاحتجاجات أو الذين يتطلعون إلى تغيير عميق وهادئ".
وأكدت اهتمام بلادها باستقرار لبنان وعلى الحوار والتعاون بين صانعي القرار والمجتمع لتجنيب البلاد العنف.
من جانبه قال سفير بريطانيا كريس رامبلنغ في بيروت بعد اجتماعه مع دياب إن "تشكيل الحكومة الجديدة هو خطوة مهمة للبنان وأن المملكة المتحدة دعت باستمرار إلى تشكيل عاجل لحكومة فعالة وذات مصداقية تعكس تطلعات الشعب اللبناني"
وابدى استعداد بلاده إلى جانب الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي "لدعم لبنان ولكن نتطلع إلى هذه الحكومة لإظهار التزامها بالإصلاحات التي يحتاجها البلد بشدة".
أما سفارة فرنسا في بيروت فأصدرت بيانا أكدت فيه أن باريس مستعدة لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية.
وقال البيان إن "الموقف الصعب في لبنان يتطلب من الحكومة الجديدة وضع أولوية لإجراءات طوارئ لإعادة الثقة".
وكان لبنان قد تعهد بإجراء إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية في مؤتمر "سيدر" للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني الذي انعقد السنة الماضية في باريس مما يمكننا من الحصول على قروض وهبات كان قد أقرها المانحون تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار امريكي.
وكانت الحكومة الجديدة في لبنان قد شكلت قبل يومين بدعم من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" فيما قاطعتها أحزاب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المستقبل".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة في وقت يعيش فيه 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر بحسب تقارير أممية.
وتعود أزمة لبنان الاقتصادية إلى تصاعد الدين العام وتراجع تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج بالتزامن مع تراجع اقتصادي، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر في المئة في العام الحالي.
وقد أدى هذا الوضع إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية مستمرة في معظم المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي وأدت إلى استقالة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي .