تقرير سنوي: السعودية تتطلع لعام 2020 للبناء على نجاحاتها الاقتصادية ودورها السياسي المحوري

الرياض 7 يناير 2020 (شينخوا) تتطلع المملكة العربية السعودية لهذا العام للبناء على نجاحاتها الاقتصادية التي سجلتها في 2019 وتعزيز دورها السياسي المحوري الهادف لدعم الاستقرار في المنطقة.

فقد بينت الأرقام الواردة في بيان الميزانية لعام 2020 الصادر الشهر الماضي على حرص المملكة للمضي قدما نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي.

وميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وتتوقع البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 في المئة خلال هذا العام، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 في المئة خلال النصف الأول من العام 2019م مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5 في المئة للفترة نفسها.

وتسعا المملكة لتحقيق أهدافها السياسية عبر سياسة مالية قائمة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

ويعتبر انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة انعكاس نجاح هذه الجهود، حيث يتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نموا قويا خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018 .

كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا خلال النصف الأول من العام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص.

ولعبت شركة أرمكوا السعودية دورا كبيرا في دعم جهود المملكة في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي. فقد نجحت الشركة العملاقة للنفط بجمع 25.6 مليار دولار في طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار أمريكي) للسهم الواحد. فقد صرحت أرامكو الشهر الماضي عن وجود طلب قوي من المستثمرين السعوديين والإقليميين وبلغت قيمة طلبات اكتتاب المؤسسات 397 مليار ريال (106 مليارات دولار)، ليصل الإجمالي بعد إضافة طلبات الأفراد إلى 446 مليار ريال (119 مليار دولار)، ونسبة التغطية إلى 465 في المئة من حجم الطرح، وأوضحت الشركة أن قيمة الطرح تبلغ 96 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 25.6 مليار دولار.

وجاء اكتتاب أرامكو في الربع الأخير من العام الماضي للتعافي من الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له الشركة والذي اثرعلى أسعار النفط في الأسواق العالمية وخفض إنتاج النفط السعودي. فقد تعرضت منشأتي بقيق وخريص للنفط شرق السعودية لهجوم في شهر سبتمبر سبب حريق بالمعملين وتوقف الإنتاج فيهما بشكل مؤقت. وأتهمت المملكة إيران بالضلوع وراء الهجوم.

وتزامن عمل المملكة على تعزيز مكانتها الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل مع سعيها لتحقيق استقرار وأمن المنطقة. فعلى الصعيد السياسي عملت المملكة طوال العام الماضي أسوة بالأعوام السابقة وفقا لسياسة تهدف للتعاون مع دول المنطقة والعالم من أجل تحقيق استقرار الشعوب.

فقد استمرت في عام 2019 بدعم الجهود الرامية لحل الأزمة الفلسطينية من خلال تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس.

وتعتبر "اتفاقية الرياض" التي وقعتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر في الرياض من أبرز الجهود السياسية للمملكة، وهي اتفاق لإنهاء نزاع مسلح نشب بين الأطراف قبل أشهر في عدد من المحافظات الجنوبية من اليمن. وقد رعت السعودية حوارا غير مباشر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المطالب بالانفصال.

ولا تزال المملكة بقيادة تحالف عربي ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من غيران في اليمن لدعم حكومة عبدربه منصور هادي لتحقيق الاستقرار في البلد التي تصارع الحروب الأهلية والاضطرابات من سنوات.

وتقود المملكة جهودها الاقتصادية والسياسية بأجواء من الانفتاح على العالم الخارجي عبر العديد من المبادرات، منها تشجيع السياحة. فقد أعلنت فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية في سبتمبر 2019.

وفور الإعلان عن بدأ استقبال المملكة للسياح، بات متاحاً لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.

ووفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.

وتعمل المملكة بأن تكون واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10 في المئة بدلاً من 3 في المئة من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حالياً.

ولجعل المملكة محط أنظار العالم كوجهة سياحية، برزت في العام الماضي الأنشطة الترفيهية والثقافية من خلال تنظيم عروض ترفيهية وغنائية ومسرحية لكبار الفنانين و الفرق العربية والعالمية، شملت عدد من المدن في المملكة، خاصة الرياض.

وتتطلع المملكة بأن تكون إنجازات العام الماضي قاعدة لتحقيق المزيد من تطلعاتها التنموية التي تنصب في تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للبلاد والاستقرار للمنطقة والعالم أجمع.