واشنطن 6 يناير 2020 (شينخوا) كشفت دراسة جديدة أن التعريفات الجمركية الأمريكية مازالت تتحملها "بالكامل تقريبا" الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين، مشيرة إلى تسارع خطى "إعادة توجيه" التجارة ردا على التعريفات الجمركية لعام 2018 التي تطبقها الإدارة.
فالتعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الأجنبية تم تحميلها بالكامل على كاهل الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين "في معظم القطاعات"، هكذا ذكر التقرير الذي صدر يوم الاثنين عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، مرددا النتائج التي توصلت لها العديد من الدراسات السابقة.
فقد أوضحت الدراسة، التي قام بإعدادها معا الباحثة بفرع بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ماري أميتي والبروفيسور ستيفن ريدينج من جامعة برينستون والبروفيسور ديفيد وينشتاين من جامعة كولومبيا، أن "إضافة البيانات الخاصة بمعظم شهور عام 2019 لا تغير الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها الدراسات السابقة".
وسلط معدو الدراسة الضوء على "التباين" في استجابات بعض القطاعات مثل الصلب، حيث تسببت التعريفات الجمركية في قيام المصدرين الأجانب "بخفض أسعارهم بشكل كبير"، ما مكنهم من التصدير بحجم أكبر نسبيا من القطاعات التي كان فيها "المرور التعريفي كاملا".
وقال معدو الدراسة "هذه أخبار جيدة على الأرجح للشركات الأمريكية التي لديها طلب على الصلب، ولكن أخبارا سيئة بالنسبة للعاملين الذين يأملون في تعيد التعريفات الجمركية الوظائف"، مشيرين إلى أن إنتاج الصلب في الولايات المتحدة لم يرتفع سوى بواقع 2 في المائة سنويا في الفترة بين الربع الثالث من عام 2017 والربع الثالث من عام 2019 بالرغم من فرض تعريفات جمركية على الصلب نسبتها 25 في المائة.