الرئيس التونسي: كرامتنا وسيادتنا الوطنية لن تكونا أبدا موضوعا للنقاش

تونس 31 ديسمبر 2019 (شينخوا) شدد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم (الثلاثاء)، على أن الكرامة الوطنية والسيادة الوطنية "لن تكونا أبدا موضوعا للنقاش".

وقال الرئيس سعيد في كلمة تهنئة للشعب التونسي بمناسبة العام الجديد، بثتها القناة التلفزيونية الرسمية (الوطنية1) مساء اليوم، "أرضنا وسماءنا وبحارنا لا لسيادة فيها الا للدولة التونسية ..لا نريد تعاطفا من أحد اذا كان بدون احترام".

وتابع الرئيس "نحن لا نريد تعاطفا من أي كان إذا كان بدون احترام، بل نريد احتراما لسيادتنا حتى إن لم يكن هناك تعاطف، فكرامتنا وسيادتنا لا تكون أبدا موضوعا قابلا للنقاش".

وأضاف "ستبقى تونس وسيبقى الشعب التونسي مناصرا لكل القضايا العادلة، وأولى هذه القضايا هي قضية الحق الفلسطيني في أرض فلسطين وفي القدس الشريف".

وتطرق الرئيس التونسي في كلمته إلى الملف الليبي، حيث أشار إلى أنه تقدم بمبادرة بهدف "جمع الفرقاء في ليبيا حقنا للدماء، وذلك من منطلق الإيمان بأن ما يؤذي الليبيين يؤذي التونسيين".

واعتبر أن هذه المبادرة "ترمي إلى الانتقال من الشرعية الدولية، التي تبقى المرجع، لكنها لا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية ، باتجاه شرعية ليبية-ليبية تعبر عن إرادة الشعب الليبي".

وأضاف قائلا "قد يكتب لهذه المبادرة النجاح، أو بعض النجاح، أو أن تتعثر.. لكن تونس ستبقى ثابتة على نفس المبادئ، فالمرجع هو القانون، وليس أزيز الطائرات وطلقات المدافع وزخات الرصاص".

وكان الرئيس التونسي قد استقبل خلال الأيام الماضية، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وكذلك أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، بالإضافة إلى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إلى جانب عدد من ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.

كما اجتمع الأربعاء الماضي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قام بزيارة مفاجئة وخاطفة إلى تونس، خُصصت لبث تطورات الملف الليبي، وبعثت بإشارات حول تدخل تركي وشيك في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.

إلى ذلك، علق الرئيس التونسي على قرار حالة الطوارئ في بلاده، قائلا ''قد تقتضي ظروف طارئة اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، كإعلان حالة الطوارئ.. لم يكن الاعلان عنها مجددا إلا لمقتضيات الأمن، وحين تم الإمضاء على الأمر كان الوضع شبيها بمن يقبض على الجمر".

واعتبر في هذا السياق، أن قانون الطوارئ هو "نظام قانوني تجاوزته الأحداث''، مُقترحا في المقابل إضافة حكم في القانون المتعلق بمكافحة الارهاب بوضع من يشتبه في تورطه في القضايا الارهابية رهن الإقامة الجبرية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد وقع أمس الإثنين على صدور قرار يتعلق بتمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة شهر إضافي، يبدأ من الأول من يناير 2020.