تحقيق إخباري: "سوق المزارعين" .. مبادرة طموحة للحفاظ على الثروة الزراعية ودعم مزارعي البحرين (2)

/مصدر: شينخوا/  2019:12:24.08:41

المنامة 23 ديسمبر 2019 (شينخوا) يشارك المزارع البحريني علي حسن، للمرة الثامنة في "سوق المزارعين" المقام في منطقة البديع شمال البلاد في مبادرة حكومية طموحة لدعم مزارعي المملكة في تصريف منتجاتهم وللحفاظ على الثروة الزراعية في البلاد.

وانطلق موسم جديد من "سوق البحرين للمزارعين" في الرابع عشر من ديسمبر الجاري ويستمر حتى شهر أبريل من العام القادم.

ويفتح السوق أبوابه هذا العام يوم السبت من كل أسبوع في منطقة البديع الشهيرة بالبساتين والأراضي الزراعية الخصبة بشمال البلاد.

ويحظى السوق بإقبال كبير من جميع مناطق البحرين والدول المجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية.

ويعد ذلك بمثابة فرصة لتصريف المنتجات الزراعية لدى المزارع البحريني علي حسن.

ويتخصص حسن في زراعة التين والطماطم والخضروات المختلفة.

ويشيد حسن، الذي شارك في جميع المواسم السابقة والموسم الحالي بالسوق.

ويقول الرجل لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن جمال المكان والأجواء الجميلة هي نقطة جذب للزوار.

ويأمل حسن تمديد السوق لستة أشهر لمساعدة المزارعين على مواجهة بعض التحديات، ومنها التكلفة العالية لشراء المياه العذبة.

وما يميز السوق بنسخته الثامنة ليس كونه مكانا لبيع الخضروات والفواكه، فهذا الأمر متوفر في جميع مناطق البحرين، إنما عرض المزروعات المحلية فقط في وسط مزارع خضراء، وتوفر مطاعم وأنشطة ترفيهية عديدة ومنتجات وحرف شعبية.

وتتيح هذه الأجواء للعديد من العائلات فرصة للاجتماع وتناول وجبات الطعام والاستمتاع بشتاء البحرين القصير.

كما توفر مثل هذه المبادرات والأجواء للمزارعين دخلا مناسبا، بحسب حسن.

ويقول في هذا السياق إنه "بالرغم من أن الأرض التي يقوم بزراعتها مستأجرة، فهو راض عن مستوى دخله بفضل المبادرات العديدة، ومنها هذا السوق الموسمي".

وعلى غرار حسن، يشارك المزارع حسين جعفر، في السوق للمرة السادسة على التوالي.

ويقول جعفر ل((شينخوا)) إن السوق قادر على تصريف جميع منتجات المزارعين المشاركين لكثرة الإقبال عليه.

لكنه يشكو أيضا قصر مدته واقتصاره على يوم واحد فقط في الأسبوع.

ويوضح جعفر، وهو من عائلة زراعية، فجده وأبوه وإخوته مزارعون، أن السوق أداة تسويقية جيدة، لكنها غير كافية.

ويناشد المزارع البحريني الجهات المعنية طرح مبادرات أكبر لزيادة عمليات تسويق المزروعات المحلية وتقوية المزارعين للتعامل مع المنافسة من قبل البضائع المستوردة.

ويعد "سوق المزارعين" واحدة من المبادرات الحكومية للحفاظ على الثروة الزراعية في بلد كانت تشتهر بكونها موطن "المليون نخلة".

وتقول المدير التنفيذي لسوق البحرين للمزارعين، أماني ابو إدريس، ل((شينخوا)) إن السوق يهدف لدعم المنتج الزراعي البحريني والمزارع البحريني عبر تسويق منتجاته.

وأكدت أن المزارع البحريني ثروة وطنية، والبحرين تحافظ على هذه الثروة من خلال تقديم جميع أنواع الدعم سواء المادي أو المعنوي.

ويشارك 38 مزارعا في هذا الموسم، بالإضافة لأربع شركات زراعية، بحسب ابو إدريس.

وتشير إلى أنه مع مرور السنين أصبح المزارعون المشاركون أكثر دراية بطرق التسويق لمنتجاتهم.

وقالت: "أصبح المزارع يهتم بالتسويق بالمفرد بعد أن كان تسويقه بالجملة فقط. وأصبح يتعامل مباشرة مع المستهلك وتفنن في عرض منتجاته سواء بالحجم أو النوع."

وتشير ابو إدريس إلى فعاليات مصاحبة للسوق، من أبرزها ركن للمطاعم الدائمة والشهرية، وركن للفنانين، بالإضافة إلى حيوانات المزرعة، وحرف تقليدية وتمور وأسر منتجة.

وتساهم هذه الفعاليات في جذب الزوار للسوق.

وبحسب إحصائيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الجهة المنظمة، جذب السوق في نسخته السابعة 250 ألف زائر.

وبجانب سوق المزارعين، تنفذ المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، التي أطلقتها حكومة البحرين عام 2010، عدة مشاريع، منها جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية بقيمة 40 ألف دينار (نحو 106 آلاف دولار).

وتتضمن الجائزة، التي دُشنت عام 2012 وتنظم كل سنتين، محاور عدة بهدف خلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية.

وتهدف الجائزة إلى زيادة الناتج الزراعي عبر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أمن غذائي نسبي من خلال الإنتاج الزراعي الوطني، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة.

وفي ظل مساعي البحرين لتنمية القطاع الزراعي، حذرت دراسة لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية الدولية والطاقة صدرت عام 2015 من آثار المبادرات الزراعية المختلفة على الوفر المائي.

فقد أظهرت الدراسة أن عدم وجود المياه العذبة والمناخ الجاف جعل الزراعة مكلفة جدا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن البحرين تواجه تحديا إضافيا لضيق المساحة.

وحذرت من أن "تشجيع الزراعة محليا بهدف تحقيقي الأمن الغذائي اليوم هو على حساب الأمن المائي في المستقبل".

وبحسب موقع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعية، تواجه البحرين عدة تحديات تؤثر سلباً على القطاع الزراعي، منها العامل الديموغرافي المتمثل في تزايد عدد السكان بنسبة عالية وصغر حجم الأراضي، مما يتطلب بناء مجمعات سكنية تستنزف نسبة كبيرة من أراضي البلاد، وبالأخص الأراضي الزراعية.

يضاف إلى ذلك أن البحرين تعاني من شح المياه وارتفاع معدلات الملوحة، التي تؤثر على القطاع الزراعي بصورة مباشرة، بحسب موقع المبادرة.