الصين تعتزم توحيد معايير الشفافية في الشؤون الحكومية على المستوى القاعدي في كل أرجاء البلاد

بكين 18 ديسمبر 2019 (شينخوا) تعتزم الصين تعزيز توحيد معايير الشفافية في الشؤون الحكومية على المستوى القاعدي في إطار جهود البلاد لبناء حكومة موجهة للخدمات تلبي حاجات الشركات والمواطنين بشكل أفضل.

وجرى اعتماد مجموعة من الخطوات في هذا الشأن خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني اليوم (الأربعاء) برئاسة لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة.

وقال لي خلال الاجتماع "الشؤون الحكومية على المستوى القاعدي هي الأكثر اتصالا بحياة الشعب اليومية. يتحتم علينا القيام بدور أكبر في تحقيق انفتاح الشؤون الحكومية على هذه المستوى عبر تعزيز التوحيد القياسي للممارسات والتطبيقات والتأكد أن الإعلان عن المعلومات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار سيكون القاعدة المتبعة."

واتفق المجتمعون على أنه بناء على الإصلاح التجريبي، يتعين توحيد معايير الشفافية في الشؤون الحكومية التي تغطي جميع الخدمات الحكومية على مستوى المحافظات ونواحي المدن ومراكز القرى والمجتمعات السكنية.

واتفقوا أيضا على أهمية تشجيع توسيع المشاركة الجماهيرية في عملية صنع القرار الإداري، وعلى أنه يتعين على الحكومات على المستوى القاعدي تحديد إطار وشكل المشاركة الجماهيرية في عملية صنع القرار الإداري بشكل واضح، وإعلان المعلومات المتعلقة بهذا الشأن أمام الجمهور. كما يتحتم على الحكومات الاستجابة الفورية لأية شواغل للجمهور بشأن تنفيذ السياسات وتنمية المشروعات.

وتابع لي "يجب توافر مشاركة شعبية كافية أثناء تعزيز شفافية الشؤون الحكومية. ويتحتم منح كامل الاهتمام لآراء الشعب واقتراحاته عبر جلسات استماع ومناقشات عامة حينما يتعلق الأمر بالقضايا التي تمس مصالح الشعب"، مردفا بقوله "يتعين أن تتوافق جهودنا في تعزيز شفافية الشؤون الحكومية مع الحوكمة الذاتية لسكان القرى والمجتمعات السكنية."

على الحكومات على المستوى القاعدي، بحلول نهاية عام 2020، صياغة دليل إرشادي عن الشؤون الحكومية لإعلانه للشعب. كما يتعين على الحكومات على المستوى القاعدي إعلان بنود الخدمات والخطوط الإرشادية والعمليات اللازمة للحصول على تلك الخدمات، على شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل.

ولتيسير حصول الشركات والأفراد على الخدمات الحكومية، يتعين على الحكومات على مستوى المحافظات فتح بوابات إلكترونية موحدة للحصول على الخدمات الحكومية.

وقال لي "في عملية دعم توحيد معايير الشفافية في الخدمات الحكومية على المستوى القاعدي، يجب علينا اتباع منهج واقعي في ضوء الأوضاع المحلية. وفي ضوء حجم دولتنا والتنوع في طبيعة المناطق بدرجة كبيرة، علينا المراعاة الكاملة للحقائق على أرض الواقع. هذا سيساعدنا في ضمان تحقيق النتائج المرجوة من العمل على تلك الجبهة."