الدوحة 16 ديسمبر 2019 (شينخوا) صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن هناك قنوات للحوار بين بلاده والسعودية بشأن الأزمة الخليجية، لكن المسألة مازالت في مرحلة مبكرة للحديث عن اتفاق.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في حديث خاص لقناة ((الجزيرة)) الفضائية القطرية أمس الأحد، "بدأت قنوات بيننا وبين المملكة العربية السعودية ونتمنى أن تأتي هذه القنوات بنتيجة إيجابية لشعوبنا في النهاية".
وتابع "بالنسبة لما إذا كان هناك اتفاق أو لا، ما زالت المسألة في مرحلة مبكرة جدا، فقط هو بداية حديث".
وأضاف أن "قطر تنظر للموضوع بإيجابية وتريد أن تكون هناك نظرة مستقبلية بغض النظر عما حدث وكل الأمور والأحداث التي حصلت".
لكنه شدد على أنه من المهم جدا أن يكون هناك فهم لهذه الأحداث لتجنب أي أزمة في المستقبل بهذه الطريقة، وأن يكون هناك قنوات واضحة لحل مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وذكر بأن عمل مجلس التعاون الخليجي تأثر بسبب الأزمة، بين بلاده من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، معربا عن الأمل في تجاوز كثير من التحديات العام المقبل.
وأكد أهمية تماسك مجلس التعاون الخليجي من أجل الدخول في حوار مثمر بين دوله وإيران، حيث قال "للدخول في حوار يأتي بنتائج إيجابية بين دول الخليج وإيران، يجب أن يعود مجلس التعاون متماسكا ليمثل اللبنة الأساسية للدخول في هذا الحوار".
وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن المسؤول القطري خلال اليومين الماضيين تصريحات بوجود محادثات مع السعودية فقط بشأن الأزمة وأن هناك تقدما طفيفا، غير أن الدوحة لا تتوقع موعدا بعد للتوصل إلى اتفاق مع السعودية.
وأفاد الوزير بأن بلاده لا تجري حاليا محادثات في هذا الصدد مع الإمارات وأنها ستنظر إلى بقية القضايا في مرحلة لاحقة.
وقبيل قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 40 في الرياض، كشف الشيخ محمد عن وجود مباحثات مع السعودية بشأن الأزمة التي أكد أنها انتقلت من طريق مسدود إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت تبتعد عن المطالب الـ 13 لدول المقاطعة.
وسادت تكنهات بقرب حدوث انفراجة في الأزمة خلال القمة عززتها مشاركة منتخبات دول المقاطعة في بطولة كأس الخليج الـ 24 عقب قرار سابق بمقاطعتها، وتسيير رحلات مباشرة نقلت لاعبين ومشجعين إلى الدوحة، إلى جانب تصريحات إيجابية صدرت عن مسؤولين خليجيين.
واندلعت الأزمة في يونيو العام 2017، بعد أن قطعت السعودية الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها مقاطعة اقتصادية وأغلقت منافذها أمامها ضمن إجراءات عقابية أخرى، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
ومع تطور الأزمة، طرحت دول المقاطعة 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار، لكن الدوحة أصرت على رفضها لأنها تتصل بـ"السيادة"، لتبقى الأزمة قائمة مع تمسك كل طرف بموقفه رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية ودعوات الحل الإقليمية والدولية.