معدل نمو غالبية نشاطات اقتصاد غزة عام 2019 "صفر"

غزة 16 ديسمبر 2019 (شينخوا) قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم (الإثنين)، إن معدل نمو غالبية نشاطات اقتصاد القطاع في العام 2019 هو صفر.

وذكر رئيس الجمعية علي الحايك، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن الاقتصاد في غزة "لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019 نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني للعام 13، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية".

وحذر الحايك من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية.

وأبرز "التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص الغير مسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب".

ولفت إلى وجود شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، فيما القطاع الخاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام.

وأوضح بهذا الصدد انخفاض القدرات التشغيلية للقطاع الخاص في غزة لأكثر من 15 في المائة بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80 في المائة بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأضاف أن دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء.

وحث الحايك على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة بضرورة رفع الحصار عن القطاع وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة، عقب جولات اقتتال داخلي مع الأجهزة الأمنية الموالية للسلطة الفلسطينية في العام 2007.