رئيس الحكومة التونسية المُكلف يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة الجديدة

تونس 12 ديسمبر 2019 (شينخوا) أعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي، طلب من الرئيس قيس سعيد خلال لقاء تم مساء اليوم (الخميس)، بقصر قرطاج الرئاسي، التمديد له، في مهلة الشهر التي تنتهي الأحد المُقبل، لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

ونقلت الرئاسة، في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي ((فيسبوك))، عن الحبيب الجملي قوله، إنه في حاجة إلى مدة إضافية، مؤكدا في نفس الوقت حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وقال الجملي، بحسب ما جاء في بيان الرئاسة التونسية، إن التمهل المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية.

واعتبر أن الفترة السابقة التي خُصصت للمفاوضات والمشاورات "لم تكن إهدارا للوقت، بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة "، على حد قوله.

ويعكس هذا الطلب أن الحبيب الجملي لم يتمكن من تشكيل حكومته، خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ تكليفه)، رغم مارثون المشاورات مع مختلف مكونات المشهد السياسي وعدد من الشخصيات المستقلة والخبراء.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد كلف رسميا، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، يوم 15 نوفمبر الماضي، بعد أن رشحته حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة برصيد 52 مقعدا برلمانيا من أصل 217.

وشرع الجملي منذ يوم 19 نوفمبر الجاري في إجراء المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث التقى في هذا الإطار مع غالبية قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وكبرى المنظمات الوطنية والهياكل النقابية، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية.

يُشار إلى أنه امام رئيس الحكومة التونسية المُكلف مهلة لا تتجاوز 60 يوما لتشكل حكومته تُجدد مرة واحدة لمدة شهر أيضا بحسب ما ينص عليه الدستور، علما بأن نيل الحكومة ثقة البرلمان تستدعي تصويت 109 نواب لصالحها.