الخرطوم 8 ديسمبر 2019 (شينخوا) أبرزت زيارة رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية والتى استمرت ستة أيام تقاربا كبيرا بين الخرطوم وواشنطن، ولكنها فتحت الباب واسعا أمام تساؤلات ملحة، أبرزها هل يكون هذا التقارب على حساب العلاقات مع دول أخرى ارتبطت بمصالح مباشرة مع السودان ولا سيما الصين.
ويأمل الشارع السودانى ان تكون الزيارة بداية لاختراق كبير وخاصة فيما يتصل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وأن تخطو واشنطن خطوات إيجابية نحو تحسين العلاقات مع الخرطوم.
ولكن التساؤل الملح يبقى حول مدى قدرة السودان على ادارة علاقاته الخارجية وفقا لمبدأ المصالح، دون أن يؤثر التقارب المنشود مع الولايات المتحدة الأمريكية على علاقات تاريخية للسودان مع دول أخرى، تقف الصين فى مقدمتها.
ونفى رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك خلال مؤتمر صحفى بالخرطوم اليوم (الأحد) لدى عودته من واشنطن، أن يكون التقارب بين الخرطوم وواشنطن على حساب دول أخرى، ومنها الصين تحديدا.
وقال حمدوك ردا على سؤال، هل يكون التقارب مع الولايات المتحدة الامريكية على حساب العلاقات مع دول أخرى وخاصة الصين، "بكل تأكيد لا، من أول يوم قلنا اننا سنسلك سياسة خارجية تراعى مصالح السودان أولا وأخيرا".
وأضاف "لا نفترض أنه فى عالم اليوم يمكن أن تقف بعيدا عن الصراعات، ولكن بوصلتنا ستكون مصلحة السودان".
من جانبه، استبعد المحلل السياسى السودانى عبد الخالق محجوب، فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن يؤثر التقارب السودانى الأمريكي سلبا على العلاقة مع الصين تحديدا.
وقال محجوب "هذا أمر مستبعد، هناك مصالح تربط بين السودان والصين وخاصة فى مجالات الاستثمار والتعاون الزراعى والنفطى والتعدين".
وأضاف "يدرك السودانيون قيمة المساعدات التى قدمتها الصين خلال العقود الماضية للسودان وخاصة فى ظل الحصار الغربى، لا اتوقع أن تميل الحكومة الانتقالية الحالية إلى بناء علاقات مع أمريكا على حساب الصين".
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد بدأ فى مطلع ديسمبر الجارى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة استغرقت 6 أيام، أجرى خلالها مباحثات رسمية مع المسئولين في واشنطن.
وتركزت المباحثات حول قضية إزالة اسم السودان من القائمة الدول الراعية للإرهاب، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ العام 2006، بسبب الحرب في إقليم دارفور غربي البلاد المستمرة منذ العام 2003.
وقال حمدوك، خلال المؤتمر الصحفى، "خلال الزيارة تمكنا من ازالة 5 شروط لتطبيع العلاقات من بين 7 شروط، تمكنا من تسوية ملفات توصيل المساعدات لمناطق النزاعات فى السودان وحقوق الإنسان والحريات الدينية ووضع السلام كاولوية وعدم إقامة علاقات مع كوريا الشمالية، وتبقى ملفان فقط هما التعاون فى مجال مكافحة الارهاب ودفع تعويضات عن حادثتى المدمرة كول وسفارتى واشنطن فى دار السلام ونيروبى".
وقضت محكمة استئناف أمريكية في العام 2016 بضرورة إلزام الحكومة السودانية بتحويل نحو 300 مليون دولار إلى ضحايا الهجوم على المدمرة الأمريكية "كول" ومبلغ إضافى كتعويض عن تفجير سفارتى واشنطن فى كل من دار السلام ونيروبى.
واتهمت واشنطن السودان بالمساهمة فى تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في السابع من أغسطس 1998، وتوفير الدعم اللوجستى والتدريب لعناصر من تنظيم لقاعدة هاجمت المدمرة الأمريكية "كول" بميناء عدن فى العام 2000.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ العام 1997.
لكن واشنطن أبقت اسم السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ العام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية مدتها 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة المكونين العسكرى والمدنى.